المصري اليوم | انفراجة فى أزمة «الربح» بين «الصيادلة» والشركات موجز نيوز

الجمعة 13 يناير 2017 10:18 صباحاً قررت نقابة الصيادلة، الخميس، عقد جمعية عمومية طارئة غداً، لبحث نتائج المفاوضات التى تمت بين النقابة وممثلى لجنة الصحة بمجلس النواب، وشركات الأدوية، وإصدار قرار إما بتعليق الإضراب الجزئى الذى كان مقرراً أن يبدأ بعد غدٍ أو الاستمرار فيه. كانت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، برئاسة النائب محمد العمارى، عقدت لقاءً مع ممثلى الحكومة والنقابة والشركات لمناقشة أزمة هامش ربح الصيدلى، حيث أوصت اللجنة بتحديده بـ15% على الأدوية المستوردة و23% على الأصناف المحلية، وتمسك ممثلو النقابة بتنفيذ القرار الوزارى رقم 499، والذى نص على 25% كهامش ربح.

وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة، المتحدث باسمها لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة عقدت لقاء مع 3 من أعضاء مجلس النقابة وتم الخروج بعدة توصيات لحل الأزمة مع الوزارة والشركات، منها مراجعة تسعيرة الأدوية خلال 6 أشهر، وأن يكون هامش ربح الصيدلى الممنوح من الشركات 23% للأدوية المحلية و15% للأدوية المستوردة، كما أوصت بأن تسحب الشركات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والأسواق دون شروط، خلال مدة من 6 إلى 8 أشهر. وأضاف «أبودومة» إن وفدا من مجلس النقابة التقى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، فى مكتبه، مساء أمس الأول، حيث وافق الأخير على تلك المقترحات والتوصيات، وبناء على ذلك دعا مجلس النقابة، الجمعية العمومية، التى تعتبر فى حال انعقاد دائم، لمناقشة المقترحات واتخاذ قرار إما بتعليق الإضراب أو الاستمرار فيه.

وأوضح عضو مجلس النقابة أنه ليس للمجلس أى توجه فى الأمر سواء لتعليق الإضراب أو لتنظيمه، مشيراً إلى أن ما تم عرضه أمر جيد، لكن القرار يرجع للجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى الأمر، لافتاً إلى استمرار النقابة فى تفعيل آليات الإضراب سواء بجولات على الصيدليات فى كل المحافظات أو بطبع البوسترات وغيرها للتعريف بالإضراب، لأن قرار الإضراب من عدمه يرجع للجمعية العمومية، منبهاً إلى وجود ارتياح بعض الشىء تجاه النتائج الأولية للمفاوضات.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، إن الشركات والوزير يدفعان الصيادلة للإضراب، لأن النقابة فتحت كل قنوات التفاوض مع الجميع، ولكن شركات التصنيع تضع حواجز وعراقيل أمام جميع المساعى، أما الوزير فبعد أن رمى الكرة فى ملعب الشركات خرج متعمداً من الصورة، لأن تصريحه بإصدار التسعيرة المقدمة من الشركات شجعهم على ممارساتهم حتى إنهم رفضوا توصيات لجنة الصحة بالبرلمان، كما رفضوا ما تقدمت به النقابة من حلول.