الأربعاء 18 يناير 2017 11:44 مساءً أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن الفجوة المتزايدة بين حجم الاستثمارات البينية العربية والأموال العربية المستثمرة خارجها تحتم ضرورة وجود عمل مؤسسى عربى مشترك على مختلف الأصعدة تشريعيًا وماليًا ومصرفيًا العربية. وأشارت اللجنة، فى بيان، عقب اجتماعها، إلى أن حجم الاستثمارات العربية البينية يشهد تراجعًا فى ظل تنامى الاستثمارات العربية فى الدول الأجنبية، كما أن المنطقة العربية تواجه تحديات تعوق قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما بعد الأحداث المتلاحقة منذ عام 2011 ما يتطلب ضرورة العمل على تعويضها باستثمارات عربية.
وشددت على أهمية توفير مناخ ملائم للاستثمار ووضع التشريعات التى تيسر عمل المستثمر دون معوقات، كما أن قانون الاستثمار الجديد المزمع إصداره قريبًا يكون نموذجًا مفيدًا فى هذا الإطار، لافتة إلى أن الاستثمارات الخليجية فى مصر بلغت خلال الأعوام الماضية ما يقرب من 50 مليار دولار إلا أنها لاتزال أقل من الطموحات المنشودة وأن معظم هذه الاستثمارات تتجه إلى قطاعات الخدمات كالعقارات والسياحة وتجارة الجملة دون القطاعات الرئيسية كالزراعة والصناعة والطاقة.
وأوصت اللجنة بأهمية صياغة سياسة استثمارية ملائمة لطبيعة الاقتصاديات العربية ضمن تطور تنموى شامل، وتبنى حزمة من التشريعات التى تساعد الأجهزة المالية والمصرفية والجمارك وحركة العمالة على عودة رءوس الأموال العربية المهاجرة تشجيعاً للاستثمارات العربية البينية وإبرام اتفاقيات اقتصادية ثنائية بين الدول العربية كخطوة لتشجيع إنشاء شركات متعددة الجنسيات العربية مع سرعة تنفيذ تحرير حركة التجارة عربيا.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
