الخميس 19 يناير 2017 11:26 مساءً كشفت وثائق البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى المقدم إلى صندوق النقد الدولى عن استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة، بنسبة 41% خلال العام المالى المقبل 2017-2018، لتصل إلى 36.5 مليار جنيه، مقابل 62.2 مليار جنيه توقعتها الحكومة لبند الدعم خلال العام المالى الحالى بعد تعويم الجنيه.
ووفقًا لمستهدفات الموازنة العامة للدولة حتى 2020-2021، المنشورة ضمن الوثائق، فإنه من المقرر خفض متواصل لدعم الوقود ليصل إلى 19 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، ويعود للارتفاع فى العام المالى 2019-2020 ليصل إلى 21 مليار جنيه، ويستقر عند 25 مليار جنيه عام 2020-2021، فيما سيلغى دعم الكهرباء خلال العام نفسه.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء فى أغسطس الماضى بحوالى 40%، كما قامت برفع أسعار الوقود، نوفمبر الماضى، بمتوسط 46%، بعد تحرير سعر الصرف.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن تحريك أسعار الوقود وتوقيتات تنفيذها أمر يخص مجلس الوزراء، وحول وجود آليات بديلة لخفض الدعم، دون المساس بالأسعار، قال المصدر إن هذا الأمر يتعلق بزيادة الإنتاج، وإنه حتى الآن لا توجد مؤشرات قوية لتحقيق طفرات فى الإنتاج، مضيفًا: «ليس لدى الحكومة بديل سوى زيادة الأسعار، خاصة أن تعويم الجنيه أدى إلى مضاعفة تكلفة الاستيراد للمنتجات».
وتابع المصدر أن لجنة من الهيئة العامة للبترول تقيس حالياً الزيادات الناتجة على بند دعم المواد البترولية بعد التعويم، فى ظل الانخفاض غير المتوقع فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن تخفيضات الوقود ستكون عنيفة لتحقيق المعدلات المطلوبة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد، إلى جانب الارتفاعات المتوقعة فى أسعار النفط عالمياً، بعد قرار دول الأوبك خفض الإنتاج، وأضاف: «لا توجد سوى القرارات الصعبة فى هذه المرحلة».
وحول دور كروت البنزين التى استحدثتها وزارة البترول، أعرب أبوبكر عن اعتقاده بأن هذه الكروت وظيفتها قياس وضبط الاستهلاكات، وتابع: «تحديد حصص على هذه الكروت سيخلق سوقًا سوداء تزيد من الأمور سوءًا، وليس لدى الحكومة بديل سوى تخفيض الدعم وزيادة الأسعار، الأمر الذى يدفع المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، ويجب أن تتحرك الحكومة فوراً فى تطبيق آليات الدعم النقدى، لتوجيه الدعم إلى المستحقين فقط».
واتفق مسؤول بوزارة البترول مع أبوبكر، وشدّد على أن وضع حصص على الكروت يفتح باباً للفساد، وأنه لا توجد آلية لمواجهة التلاعب.
وتضمّنت وثائق القرض أيضًا أن الحكومة ستقوم قبل 31 مارس 2017 بالإعلان عن استراتيجية متوسطة الأجل لإصلاح قطاع الطاقة، مدعومة بدراسة قام بها استشارى خارجى، وأنها ستكون ملزمة بوضع خطة لإعادة الاستقرار المالى للهيئة العامة للبترول.
وأشارت مصادر بوزارة البترول إلى أن الوزارة تعد استراتيجية منذ أكثر من عام مع مكتب وود ماكنزى لتحديث قطاع البترول وإصلاح منظومة الطاقة.
وفيما يتعلق بإعادة الاستقرار المالى للهيئة العامة للبترول، قال المصدر إنه أمر شديد التعقيد، حيث إنه خلال السنوات السابقة اتجهت الهيئة إلى الاستدانة من البنوك بعد أن كانت تحقق مكاسب، بسبب التوسع فى استيراد المواد البترولية، لتتراكم عليها المديونيات للبنوك، وأشار إلى أن الهيئة لديها مستحقات لجهات حكومية أخرى لا تستطيع تحصيلها، منها وزارة الكهرباء والنقل والطيران وغيرها من الجهات الحكومية.
وحول تأثير حقل «ظهر» الذى يبدأ الإنتاج نهاية عام 2017، قال المصدر: «بالتأكيد سيكون لبدء الإنتاج فى (ظهر) تأثير إيجابى على ميزانية الهيئة العامة للبترول، من خلال وفرات بند استيراد الغاز الطبيعى والتى تبلغ فى المتوسط 2 مليار دولار».
ووفقًا لاتفاق الصندوق، فإن الحكومة ملزمة بسداد كامل متأخرات مستحقات الشريك الأجنبى البالغة 3.5 مليار دولار، بحلول يونيو 2019.
وقال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن انتهاء الحكومة من قانون تنظيم تجارة الغاز من شأنه أن يفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز، وبالتالى تخفيف العبء عن كاهل الحكومة، وتابع أن إعادة هيكلة القطاع يجب أن تكون على مستويين: الأول يتعلق بتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، وأيضاً تطوير البنية التحتية والتوسع فى إنشاء خطوط الأنابيب ومعامل التكرير، لافتاً إلى أن الحكومة يجب أن تضع قواعد جاذبة للقطاع الخاص للعمل فى مجالات إنشاء معامل تكرير المواد البترولية، خاصة أن الدولة لا يمكنها حالياً الدخول فى تلك الاستثمارات التى وصفها بالمكلفة.
وفى نفس السياق قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن الحكومة حافظت على دعم بسيط للطاقة، لتوجيهه للفئات مستحقة، مشيرا إلى أنها ستحافظ على دعم جزئى على السولار لبعض الفئات المستحقة، مثل المزارعين، كما أن البند يسمح للحكومة بالتحرك والاستجابة للمتغيرات الطارئة فى أسعار الطاقة مستقبليا، حال عودة الارتفاعات الكبيرة فى أسعارها فى البورصات العالمية، عن المعدلات الحالية، والتى تدور حول 50 دولارا للبرميل.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
