الاثنين 27 فبراير 2017 12:06 صباحاً ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الإسكان، والتعاون الدولى والاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموراد المائية والرى، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والتخطيط. واستعرض الاجتماع- الموقف التنفيذى لمشروع مدينة دمياط للأثاث، والذى يعد واحداً من أهم المشروعات التنموية المتكاملة التي يتم تنفيذها خلال هذا المرحلة، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث، تعتمد على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة، بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بالعمل على سرعة استكمال توصيل مرافق مدينة دمياط للأثاث، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحى، والتى ستخدم كلا من المدينة ومنطقة شطا، بالإضافة إلى الموافقة على الملبغ المدرج في الموزانة العامة للدولة للعامين المالى الحالى والمقبل، وقدره 400 مليون جنيه استكمالاً لإنشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، وذلك دعماً من الدولة للمشروعات التنموية وإقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتعمات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة. وناقشت اللجنة تقريراً حول مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاى باور، لتنفيذ مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بحوالى 5 مليارات دولار، ويتكون من 4 محاور تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالى قدرات 3000 ميجاوات، وإنشاء مصانع لإنتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنوياً، فضلاً عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
وعرض شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، والتى كانت الهيئة أصدرتها مؤخراً، وتهدف تلك المعايير إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة، بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق، عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار، وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء، بعد المقبل (8 مارس المقبل) للنظر في إقرار التزام كافة الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التي تكون طرفاً فيها.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
