أخبار عاجلة

«حماية المنافسة» يحيل 24 شركة توزيع أسمدة للنيابة بسبب تلاعبهم في الأسعار اقتصاد

«حماية المنافسة» يحيل 24 شركة توزيع أسمدة للنيابة بسبب تلاعبهم في الأسعار اقتصاد
«حماية المنافسة» يحيل 24 شركة توزيع أسمدة للنيابة بسبب تلاعبهم في الأسعار اقتصاد

الاثنين 10 أكتوبر 2016 02:10 مساءً أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، 24 شركة لتوزيع الأسمدة إلى النيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار ومخالفتهم لقانون حماية المنافسة، بعد رفض التصالح معهم.

وذكر الجهاز في بيان له، اليوم الإثنين، أن الشركات قامت بالتنسيق فيما بينها على تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق ليعكس مدى الخلل والتشوه في سوق الأسمدة السوبر فوسفات، وهذا الأمر الذي قد يمتد لأسواق أخرى يسعى الجهاز جاهدًا للكشف عنها.

ويرجع قرار مجلس إدارة الجهاز بثبوت المخالفات المنسوبة للشركات إلى شهر أغسطس الماضي، حيث أسفرت المبادرة التي قام بها الجهاز عن ثبوت اتفاق الشركات السابق ذكرها عن طريق ثلاثة اتفاقات، تبقي على سعر محدد لبيع سماد السوبر فوسفات للمستهلك، بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى الاتفاق على وجود فارق سعري محدد بين المنتجات المختلفة، بما يؤثر سلبا على المنافسة في سوق التوزيع، وأيضًا قيام بعض تلك الشركات بتقسيم الأسواق فيما بينها بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة.

وكان الجهاز قد اتخذ في جلسته الأخيرة قرارا برفض طلب التصالح مع الشركات على عكس السياسة التي كان يتم إتباعها سابقًا، وأرجع ذلك لسببين رئيسيين، أولهما: أهمية السماد كمنتج وتأثيره في أسعار المنتجات الغذائية، الأمر الذي لا يمكن التهاون به نظرًا لانعكاس ذلك مباشرةً على حياة المواطن ومستوى معيشته، والسبب الثاني: رفض البعض من هذه الشركات التعاون مع الجهاز أثناء التحريات، ومماطلتهم في إرسال البيانات المطلوبة، "وهو الأمر الذي سيتصدَّى له الجهاز ويقف له رادعًا بما خوله له القانون من صلاحيات" بحسب البيان.

وركَّز الجهاز عن طريق حملاته الإعلامية خلال الفترة السابقة على أهمية تدعيمه بالعنصر البشري حتى يتمكَّن من أداء دوره في المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، ويناشد كل مَنْ لديه معلومات عن أية اتفاقات مخالفة لقانون حماية المنافسة في أي قطاع أن يبادر بالإبلاغ عنها للاستفادة من المادة (26) من قانون حماية المنافسة؛ الذي تضمن الإعفاء من كامل العقوبة وعدم تحريك الدعوى الجنائية للمُبلِّغ الأول الذي بادر وقدَّم ما لديه من أدلة كان من شأنها المساهمة في إثبات أو الكشف عن المخالفة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى طارق عامر: البنك المركزي تلقى 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات اقتصاد