«السكر» يسقى المصريين «المر».. المواطنون غاضبون.. وتجار: الحكومة السبب اقتصاد

وقال أحد بقالى التموين بمنطقة شبرا مصر لـ«الشروق»، إن خفض حصة الوزارة من السكر إلى 12 طنا، أدى إلى عدم حصول بعض مستهلكى التموين على السكر الشهر الحالى، وبعض البقالين اشترط بيع كيسى سكر فقط للمواطنين.

واقترح البقال، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن يتم العودة بنظام التموين القديم، الذى كان يشترط توقيع المستهلك على بياناته فى أحد الدفاتر وتقديم أوراق رسمية تتضمن عدد أفراد الأسرة، لضمان توصيل الدعم والتموين إلى مستحقيه.

وفى سياق متصل، أرجع عدد من التجار مسئولية اختفاء السكر إلى الحكومة، وقال أحد التجار بمنطقة وسط البلد لـ«الشروق»: «الحكومة هى السبب ويحمدوا ربنا اننا بنحاول نوفر سكر للناس ونبيعه بسعر معقول، احنا أصلا بنخسر».

فى المقابل، اصطف عدد من المواطنين فى منطقة الشرابية أمام إحدى سيارات النقل المتنقلة والتابعة لإحدى شركات السلع الغذائية، لشراء أكياس من السكر، وقال خالد الباشا، مدير الشركة لـ«الشروق»، إنه مراعاة لظروف المواطنين، قررت الشركة بيع كميات كبيرة من السلع الغذائية كالسكر والأرز للمواطنين بأسعار مخفضة، وأضاف: «يتم بيع كيسين لكل مواطن بسعر 5 جينهات للكيلو».

وشكا بعض أهالى المنطقة من ارتفاع أسعار السكر داخل المحال، ورصدت «الشروق» استمرار ارتفاع سعره داخل المحال إلى 13 جنيها للكيلو، وسط اختفاء تام له فى محال أخرى، وقال مسئول بأحد المجمعات الاستهلاكية بالفلكى، إنه يتم الاطلاع على بطاقة الرقم القومى لكل مواطن لكتابة اسمه فى دفتر المشتريات لضمان عدم حصوله على أكثر من كيسى سكر، مضيفا: «بعض المواطنين يحصلون على كيسى سكر وبعدين يرجعوا يشتروا تانى، لذا اشترطنا توقيع اسم المواطن لضمان عدم شراء كميات كبيرة وبيعها فى السوق السوداء».

وشكت إحدى السيدات من الحصول على كيسى سكر فقط قائلة: «أقيم فى منطقة المرج ولا أجد أى سكر فى المحال، حيث يتم تخزينه لبيعه بأسعار مرتفعة وسط غياب تام من المسئولين».