الملا: اتفاقية استيراد منتجات بترولية مع «أرامكو» السعودية لم تتوقف اقتصاد

الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 09:50 مساءً • وزير البترول ينفى أن تكون الإمارات بديلا للسعودية فى اتفاقات بترولية

قال طارق الملا، وزير البترول، إن اتفاقية استيراد منتجات بترولية بتسهيلات من شركة أرامكو السعودية لاتزال سارية، رغم التوقف عن مد مصر بالكميات المقررة الشهر الماضى، جاء ذلك على هامش مؤتمر أعدته غرفة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء، بمناسبة زيارة 50 شركة أمريكية لمصر فى الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر الحالى.
«كون الإمدادات تتوقف شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو عشرة، هذا لا يعنى أن الاتفاقية توقفت، والأهم هو توفير احتياجات المواطن من البترول، وهذا سيحدث من خلال طرح مناقصات عالمية وشراء منتجات بترولية تغطى احتياجات السوق المحلية»، قال الملا، مشيرا إلى أن تمويل هذه الاحتياجات بمثابة أمن قومى، لذلك يعد توفيره أولوية من أولويات الحكومة.
وكانت شركة أرامكو السعودية، أبلغت الهيئة العامة المصرية، بوقف إمداداتها البترولية لشهر اكتوبر الحالى، دون إبداء أسباب التوقف. وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت فى ابريل الماضى، مع شركة ارامكو السعودية، على امداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر بـ400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وذلك بتسهيلات فى السداد.
ونفى الملا ما تردد فى بعض الصحف المصرية عن أن الامارات ستحل مكان السعودية فى مجال استيراد منتجات بترولية، وقال «هذا كلام ليس صحيحا». وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية ملتزمة بسداد فاتورة الحصول على حصة الشريك الأجنبى من البترول الخام والغاز الطبيعى «بصورة شهرية» على حد قوله، مضيفا ان الوزارة نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الاجانب لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية عام 2014.
ورفض وزير البترول التعليق عن ملف هيكلة الدعم قائلا «لا كلام بعد رئيس الوزراء» وقال الملا إنه سيتم اتخاذ قرار حكومى بشأن طرح شركات البترول فى البورصة بحلول شهر نوفمبر، وأكد أن القرار سيتضمن تحديد الشركة والحصة التى سيتم طرحها، موضحا خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أنه تم تشكيل لجنة من وزارات البترول والاستثمار والمالية بجانب البنك المركزى، لتقييم الشركات التى ستطرح قبل عملية الطرح.
وأوضح أنه تم الاتفاق بأن يبدأ الطرح بشركات البترول نظرا لما تمتلكه من نتائج مالية قوية، لافتا إلى أن نسبة الطرح ستصل إلى 20%، موضحا: «نحن مقتنعون بحاجة البورصة لطرح شركات جديدة بها، لا سيما شركات تتمتع بملاءة مالية قوية». وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق عزمها طرح نحو 20 شركة عامة فى البورصة لتنشيط السوق، من بينها 8 شركات بترول.
وأكد الوزير انه لا نية فى الوقت الحالى لتعديل قانون الثروة المعدنية، والذى يطبق حاليا منهج المشاركة فى الانتاج، ولكن بحسب قوله، هذا لا يعنى أنه غير قابل للتطبيق. وتعمل الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة للتعدين، وتعمل على تحويل الشركات العاملة فى القطاع من الشركات عامة إلى شركات استثمار أسوة بما حدث فى شركات البترول.
وفيما يتعلق بالاكتشافات الجديدة، اكد الملا أن الوزارة تعمل حاليا مع عدد كبير من الشركاء ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن اكتشافات جديدة خلال العام القادم، «اكتشافات برية وأخرى بحرية»، على حد قول الملا.
وبحسب الملا، فإن قطاع البترول نجح خلال السنوات الثلاث الماضية فى توقيع 70 اتفاقية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب استثمارات بنحو 30 مليار دولار خلال الـ3ــ4 سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الإسكندرية وظهر وأتولوز، ويشير الملا، إلى الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى الإسكندرية ودمياط باستثمارات نحو 4 مليارات دولار.
من جانبه قال محمد شاكر وزير الكهرباء فى الكلمة التى ألقتها صباح مشالى وكيل اول وزارة الكهرباء نيابة عنه، انه من المستهدف ان يكون نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة من اجمالى الطاقة فى مصر عام 2035 نحو 30%، مشيرة إلى ان المنتجة من خلال البترول والغاز تبلغ حاليا 91 بالمئة. واضافت مشالى، ان خطة إلغاء دعم الكهرباء ستكتمل عام 2019 دون أى تعديل.
وبحسب وكيل اول وزارة الكهرباء، فإنه تم التعاقد مع 3 تحالفات عالمية بنموذج تعريفة تغذية وانه من المتوقع اضافة عقدين جديدين خلال ايام.
وقالت انه تم ضخ 18 مليار جنيه استثمارات لتقوية الشبكة الكهربائية ونحتاج إلى 15 مليار جنيه لتحويلها إلى شبكة ذكية.