الأربعاء 26 أكتوبر 2016 09:00 مساءً استقرت وزارة المالية على تنفيذ 3 آليات لتحصيل متأخرات ضريبية بقيمة 70 مليار جنيه، لكنها تفاضل حاليا بين الآلية الأنسب من هذه الآليات الثلاث للتعامل مع الجهات والهيئات المدينة، وفقا لطبيعتها وحجم الضرائب المستحقة عليها، وفقا لعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
«الآليات الثلاث للتعامل مع تلك المتأخرات، تتضمن تقديم حوافز لتشجيع المتأخرين فى السداد، أو اللجوء إلى التسوية مع بعض المتأخرين، فضلا عن استخدام قانون الإسقاط الضريبى للتخلص من قيمة المتأخرات التى يصعب الحصول عليها»، تابع المنير.
ويقول نائب وزير المالية إن 30 مليار جنيه من الضرائب المتأخرة، مستحقة على الصحف والهيئات العامة والشركات القابضة، منها 10 مليارات جنيه على الصحف القومية فقط.
وتابع أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لإيجاد حلول غير تقليدية لمسألة المتأخرات، «خفض قيمة هذه المتأخرات مقابل تحصيلها قد لا يكون مجديا، لأن بعض المؤسسات قد لا يكون لديها سيولة تستطيع رد تلك المبالغ حتى بعد خصم نسب منها».
وأضاف أن من ضمن المتأخرات الضريبية، 14 مليار جنيه على القطاع الخاص والشركات والأفراد، «قمنا بتقسيطها معهم للحصول عليها».
ولفت إلى أن ما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه من المتأخرات، مستحقة على شركات أفلست أو أفراد أفلسوا أو توفاهم الله.
وكان البرلمان قد أقر بشكل نهائى، الشهر الماضى، مشروع قانون المنازعات الضريبية والذى سيعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
وأوضح المنير، أن هناك نحو 160 الف منازعة ضريبية بين مصلحة الضرائب على الدخل والمبيعات متداولة فى لجان الطعن والتقييم والمحاكم، وتصل قيمتها إلى نحو 47 مليار جنيه، «نسعى للحصول على ما يتراوح بين 15 إلى 18 مليار جنيه خلال العام الحالى».
وبحسب المنير، فإن وزارة المالية تدرس حاليا تطوير المنظومة الضريبية، لوضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
