«استرداد الأراضى» تمنح تخفيضًا لمن يسدد «حق الدولة» دفعة واحدة اقتصاد

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الذى شهد عرض ما انتهى إليه حصر أراضى الدولة المتعدى عليها فى محافظات البحيرة والفيوم والمنيا، وبلغت نحو 80 ألف فدان، الأربعاء، على تقرير لجنة تثمين وتسعير الأراضى بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لأراضى 6 شركات وبلغت نحو مليار و800 مليون جنيه، كما كلفت هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع هيئة التعمير لاتخاذ إجراءات تحصيل مقدم قيمة هذه المخالفات.

وكلفت اللجنة، هيئة التعمير بالانتهاء من الدفعة الأولى لعقود الأراضى التى تم بيعها بالمزاد لتسليمها الأسبوع القادم، مع تسليم كل الأراضى لمن رست عليهم بالمزاد العلنى، ومواجهة أى محاولات لتعطيل هذا الإجراء بقوات إنفاذ القانون.

وشدد «محلب»، على ضرورة الإسراع فى تثمين الأراضى التى شملها الحصر والبدء فى تقنينها وتحصيل مستحقات الدولة، مضيفًا: «الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة تتطلب السعى الجاد لتحصيل كل مستحقاتها، دون خوف أو تردد»، واصفا المرتعشين فى استرداد حق الدولة بأنهم «خائنون للأمانة» وأنه لابد من إبعادهم عن مواقعهم فورا.

ومن جهته، أعلن محافظ البحيرة محمد سلطان عن حصر 37 ألف فدان وضع يد بوادى النطرون، و1162 فدانا كانت محل تعاقدات سابقة فسختها المحافظة، فيما عرض محافظ المنيا هشام البديوى حصر نحو 6630 فدان تعديات فى قرى الظهير الصحراوى، وأكثر من 100 ألف متر تعديات مبانٍ، كما عرض محافظ الفيوم جمال سامى تقريرا عن حصر 34 ألف فدان النسبة الأكبر منها خاضع لولاية 8 جهات بالدولة.

كما كلفت اللجنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق مع محافظة المنيا وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى المخصصة لمشروع الطاقة بالرياح والبالغ مساحتها 32 ألف فدان.

وشدد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، على أن قرارات اللجنة ستنفذ على الجميع ولن يستطيع أحد تعطيلها، مشيرا إلى أن الأموال المحصلة ستودع فى حساب حق الشعب، فيما أوضح مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، بأن قوات إنفاذ القانون ستواجه بكل حسم محاولات تعطيل أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن طلبات التقنين فى تزايد مستمر وكشوف الحصر تتوالى من المحافظات، موضحا أن الجلسة القادمة ستشهد الإعلان عن الدفعة الأولى من عقود التمليك لمن سددوا حق الدولة.

وفى سبيل ضمان آلية سريعة لإنهاء إجراءات التقنين، اعتمدت اللجنة منظومة الدورة الزمنية لتقنين الأوضاع والتى أعدها رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغنى، وتضمنت 4 خطوات تستغرق شهرا على أقصى تقدير، بداية من تلقى طلب التقنين وحتى الانتهاء من الإجراءات وتحرير العقد الابتدائى أو المخالصة.