الخميس 3 نوفمبر 2016 01:40 مساءً ذكرت مؤسسة «بلومبرج»، المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن مصر اتخذت خطوة غير مسبوقة بتبني قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، وفقًا لآليات العرض والطلب.
وأفادت المؤسسة الأمريكية بأن مصر أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الشاملة لمعالجة الأزمة التي يعاني منها السوق المصري في الآونة الأخيرة لاستعادة ثقة المستثمرين.
وقفزت مؤشرات الأسهم المصرية إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات، فيما تراجعت قيمة الجنيه بعد صدور قرارات البنك المركزي، التي تضمنت رفع سعر عائد الإيداع والإقراض بليلة واحدة 3 نقاط مئوية، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.
وألمحت «بلومبرج» إلى أن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية تجعلها تقترب من تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
من جانبه، قال رئيس وحدة الاستثمار في مؤسسة شرودرز بدبي رامي سيداني: "توقعنا اتخاذ السلطات المصرية لهذه التدابير منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن هذا القرار إيجابي للغاية للسوق المصري، مضيفا: "نتوقع أن تستعيد مصر ثقة المستثمرين، فهي دولة صاحبة اقتصاد قوي شهد تراجعا منذ سنوات".
وذكر البنك المركزي، أن تحرير سعر الصرف هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذا القرار سيسمح لآلية العرض والطلب العمل بشكل فعال.
وفي أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، ارتفع مؤشر (ايجي إكس 30) بنحو 8.3% في التعاملات المبكرة.
وأشارت بلومبرج إلى أن مصر نجحت في تأمين 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات، إضافة إلى أقل من مليار دولار من مجموعة الدول السبع.
وقال طارق قاقيش، مدير إدارة الاصول لدى مجموعة «المال كابيتال»، مقرها في دبي، إن تعويم سعر الصرف سيقلل من الفجوة بين سعر الجنيه الرسمي ومثيله في السوق السوداء بسرعة كبيرة إذا لم تتدخل الحكومة، مضيفا: "نريد أن تتم العملية بسلاسة، ومن بينها دخول وخروج الأموال من مصر".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
