أخبار عاجلة
توقف مسلسل رانيا يوسف ومصير غامض لمحمد رمضان -
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس -

اعرف ماذا يعني «تعويم الجنيه المصري» اقتصاد

اعرف ماذا يعني «تعويم الجنيه المصري» اقتصاد
اعرف ماذا يعني «تعويم الجنيه المصري» اقتصاد

الخميس 3 نوفمبر 2016 01:50 مساءً بعد قرر البنك المركزي المصري، الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، يتساءل الكثيرون حول معنى هذا المصطلح وتأثيره على العملة المصرية.

منذ الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية والمتعاملون مع مصر ينتظرون تنفيذ أحد شروط هذا الاتفاق، وهو "تعويم الجنيه" المصري.

ونشر موقع «سكاي نيوز عربية» تقرير يشرح معني تعويم العملة الوطنية لأي بلد، وأثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم.

"التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

يختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

التعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الأميركي أو اليورو أو غيرها، إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

وضرب تقرير سكاي نيوز مثلا بربط الصين عملتها الوطنية (اليوان) بسلة عملات وبالدولار الأميركي بالأساس، في ظل تعرضها لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وترك عملتها لترتفع قيمتها أو تهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما يعني أن "تعوّم اليوان".

وبالفعل، لجأت الصين مؤخرا إلى تعويم عملتها مقابل ، ردا على انتقادات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية لسياسات الصين النقدية وتأثيرها على التجارة مع أميركا.

وفي حالة مصرالتي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة ، إضطرت لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها بحسب سكاي نيوز، فالحكومة المصرية كانت تربط عملتها (الجنيه) بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل في أعلى بكثير.

وهكذا تثبت قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض قيمة العملة عبر رفع مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على ، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

ولمواجهة زيادة تجارة في قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.

ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

"تأثير التعويم"

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات.

المنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد".

لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى تطبيق منظومة كروت الوقود على مستوى الجمهورية منتصف ليل الأحد اقتصاد