وأوضح «عامر»، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن إعادة إصلاح الهيكل الاقتصادي، لا يمكن أن ينجح إلا من خلال التكامل، وتحقيق إصلاح جذري في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن مشكلة ارتفاع سعر الصرف كان مصدرها الأساسي هو زيادة المعروض النقدي بشكل كبير، ما شكل ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن عملية الإصلاح هدفها توفير فوائض لعملية التمنية في المجالات المختلفة التي تهم المواطن المصري، وفي مقدمتها التعليم والصحة، مؤكدًا أن الإرادة السياسية كانت سببًا في الإصلاح، وتدخلت في الأوقات الحاسمة، وأن مصارحة المواطنين بالأوضاع الصعبة لم يكن لهز ثقتهم لكن لحثهم على مواجهة التحديات.
وتابع: "قرار التعويم نقطة تحول كبيرة في مستقبل مصر الاقتصادي، وكل الأطراف العاملة في الاقتصاد تعي مسؤوليتها في هذا الشأن، ونهدف إلى إعادة الاحتياطات الدولية في مصر إلى معدلاتها"، مشيرًا إلى دعم التوجهات الاقتصادية الجديدة للإنتاج المحلي، وتشجيعه بشل كبير.
وأكد أن تحديد أسعار الصرف أصبحت مهمة البنوك المصرية، وهى التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على مقدرات هذا البلد، ومقوماته، موضحًا "البنك المركزي وإدارته يعلمون ليلًا ونهارًا، لتوفير جميع السلع الأساسية دون أي اختناقات في المجتمع المصري، وسعينا لتوفيرها بمخزون استراتيجي لمدة 6 أشهر مقبلة".
كان البنك المركزي قد قرر الخميس، تعويم الجنيه تعويمًا كاملًا، وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث خفض قيمة الجنيه بنسبة 48% مؤقتًا، ليسجل الدولار 13 جنيهًا.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
