وبذلك يرتفع عدد أفراد الجهاز الحاصلين على صفة الضبطية 51 وفقا لنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك الذي ينص على "أن يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء علي اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية".
وأشار يعقوب إلى أن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل أصدر قرار رقم 9196 لسنة 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في الجهاز في إطار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
وأوضح أن صفة الضبطية القضائية تساعد العاملين بالجهاز علي زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتى يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة، بحيث تمنح الضبطية القضائية لحاملها الحق في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعمل المحاضر واٍحالتها للنيابة العامة مما يساعد في سرعة وسهولة الإجراءات القانونية للسيطرة علي السوق وضبط المخالفين.
ودعا «يعقوب» التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالسوق.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
