وأضاف «يعقوب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «لقمة عيش»، المذاع على فضائية «العاصمة الأولى»، مساء الجمعة، أن أي منظومة لحماية المستهلك في العالم تعمل في إطار تشريعي وقانوني، مشيرًا إلى تقديم الحكومة ومجلس النواب لمشروعين مختلفين لحماية المستهلك.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك الجديد سيعمل على منح سلطة الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك؛ بهدف تطبيق القانون الجديد، لافتًا إلى عقد الجهاز لتوأمة مع ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا؛ للاستفادة من تجاربها في هذا الإطار.
وتابع: «القانون الجديد سيتيح العمل وفقًا لمنظومة إليكترونية حديثة، كما سيتم إدراج مادة جديد بأنه من حق جهاز حماية المستهلك أن يطلب الأسعار التي يبيع بها التجار منتجاتهم، وأنه يجب أن يتم إبلاغ الجهاز بأي زيادة فيها».
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
