مسئول حكومى بارز: الاقتصاد المصرى يستقر خلال ٦ شهور إلى عام اقتصاد

السبت 3 ديسمبر 2016 09:20 مساءً - أخبرنا التجار ورجال الأعمال ألا يقلقوا حتى لو ارتفع الدولار إلى ٢٢ جنيهًا

توقع مسئول حكومى بارز أن يستقر الاقتصاد المصرى خلال فترة من ستة شهور إلى عام، وقال هذا المسئول ــ القريب جدا من الملف الاقتصادى ــ أنه واثق من استقرار سعر الدولار خلال نفس الفترة.

ورفض المسئول فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن يعطى رقما محددا للسعر المفترض أن يستقر الدولار عليه فى مقابل الجنيه، وذلك ردا على تقديرات مختلفة لخبراء وهيئات متخصصة انتشرت فى الفترة الأخيرة تقول إن الدولار سوف يستقر عند رقم يتراوح بين ١٢ إلى ١٤ جنيها.

وفى تقدير هذا المسئول فإن السعر الحقيقى للدولار يتحدد بناء على مجموعة متشابكة من العوامل وليس على أساس تمنياتنا ورغباتنا.

واضاف «سعر الدولار ناتج حصيلة أشياء كثيرة منها مستوى إنتاجنا وصادراتنا والتحويلات التى نتلقاها وانتعاش السياحة، ووصول استثمارات أجنبية كبيرة، وتقليل الواردات غير الأساسية».

وكشف المسئول عن أن الحكومة جلست مع غالبية رجال الأعمال الكبار أو تواصلت معهم، وأرسلت إليهم رسالة واضحة مفادها: «لا تقلقوا حتى لو وصل سعر الدولار إلى ٢٠ أو حتى ٢٢ جنيها، لأنه سوف يهبط، لأن الارتفاع قد يتواصل لفترة، ثم يهبط ثم يصعد، لكنه سوف يستقر خلال فترة العام، حينما نستكمل نحن العوامل التى تساعد على استقراره على الأرض».

وأضاف المسئول أن الحكومة وعبر قرار تعويم الجنيه وجهت ضربة قوية إلى السوق السوداء للعملات الأجنبية، وسوف تستمر عملية الضغط الحكومى على هذه السوق غير الشرعية حتى يستقر الأمر تماما.

لكن المسئول رفض الإقرار بأن السوق السوداء قد انتهت تماما، مضيفا أن الشهور السابقة التى سبقت إعلان قرار التعويم الكامل شهدت استقرارا وتمترسا لهذه السوق وسيطرتها على جزء كبير من المعاملات، وكانت هناك «شبكة ومنظومة متكاملة للسوق السوداء تبدأ من أول الصبى الصغير سائق الموتوسيكل الذى يقوم بتوصيل الفلوس، نهاية بالرجل الكبير أو المسئول البارز فى هذه السوق غير الرسمية».

هذه الشبكات كما قال المسئول الكبير كانت قد وصلت إلى مرحلة من الاحتراف جعلتها تعرف كل شىء عن السوق، ورغم كل ذلك فإن «هذه السوق السوداء لن تعود مرة أخرى، لأن الدولة اتخذت قرارا استراتيجيا بإنهائها».

وأكد المسئول البارز وهو عضو مهم فى المجموعة الاقتصادية أن مستوى التعاون بين وزارة المالية والمجموعة الاقتصادية عموما وبين البنك المركزى قد وصل إلى درجة معقولة من التنسيق مقارنة بالفترة الماضية، ومن المهم للاقتصاد المصرى أن يستمر هذا التعاون، خصوصا أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى كبيرة، بسبب أوضاع داخلية وخارجية لا نتحكم فيها، وبسبب تأخرنا كثيرا فى اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادى.