رئيس اتحاد المنتجين: التراجع عن تخفيض الجمارك على الدواجن المستوردة الأربعاء اقتصاد

وأضاف، أنه اجتمع اليوم الإثنين، مع وزير التموين وتم الاتفاق علي توريد كميات كبيرة من الاتحاد إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالوزارة؛ ليتم ضخها في المجمعات الاستهلاكية وتوفيرها بسعر مناسب للمواطنين.

وأوضح أنه التقى مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الخميس الماضي، وعرض عليه مخططا كاملا لتطوير صناعة الدواجن.. مشيرا إلى أن المخطط يتضمن إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات الطبية، وإعداد خريطة بيطرية، تمهيدًا لإنشاء بورصة للدواجن، وإطلاق حملة لتطوير المزارع وزيادة ثقافة المنتجين، وتأسيس شركتين واحدة للتسويق، والأخرى لجمع المخلفات لتقليل معدلات التلوث.

وأضاف، أن المصنع المزمع إنشاؤه سيتم تمويله عبر موارد الاتحاد الذاتية، فضلًا عن إمكانية دخول بعض المنتجين في هيكل الملكية، مؤكدًا أن الاتحاد لم ينته بعد من تحديد حجم التكاليف.

وأوضح، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على توريد 6 آلاف طن من «الأوراك» ومثلها من «الدواجن الكاملة» بأسعار رمزية 11 جنيها لكيلو «الأوراك» و20 جنيه لكيلو «الدجاج»، قابلة للتكرار وفقًا لحاجة المجمعات الاستهلاكية.

وأكد أن «اتحاد الدواجن» بصدد إنشاء خريطة بيطرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ستوفر صورة كاملة عن عدد مزارع الدواجن، وطاقتها مما يسمح بتحديد حجم الإنتاج اليومي من الدواجن.

وأشار إلى أن الاتحاد يهدف إلى إنشاء بورصة للدواجن يُحدد من خلالها السعر اليومي، لافتًا إلى أن تحديد حجم الإنتاج اليومي، هو أول خطوة نحو إنشاء «بورصة الدواجن».

وتابع: الاتحاد سيطلق حملة لتطوير المزارع عبر زيادة ثقافة المزارعين من خلال العمليات الاسترشادية والدورات التدريبية للعاملين بقطاع تربية الدواجن، بهدف تعظيم العائد وتقليل الكمية المفقودة.

وطالب الحكومة بزيادة إنتاجية محصول الذرة، حتى لا تضطر شركات الدواجن إلى استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن، مؤكدًا استعداد الاتحاد للتعاقد على أية كمية ذرة سيتم زراعتها محليًا.

وكان اتحاد الغرف التجارية أصدر بيانا أمس، بخصوص الأزمة المثارة حول رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، أكد فيه أنه عند صدور القرار كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شاملا الجمارك 20.70 جنيه، يضاف إليه مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار بـ 8.88 جنيه، وارتفع إلى 35.07 بعد تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى 16 جنيها، والذى ارتفع لاحق وبالتالي زادت التكلفة إلى 38 جنيها.

وأوضح البيان أن قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك، كان سيخفض سعر الجملة خارج الميناء إلى 27.60 يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل للمستهلك بـ 30 - 32 جنيها، بينما سعر كيلو الدجاج البلدي بـ 27 جنيها للمستهلك، وارتفع فور التعويم بدون مبرر ثم توازن بعد صدور القرار إلى 27 و29 جنيها.

وأضاف أن القرار مؤقت وكان يهدف إلى خفض الأسعار التي ارتفعت بعد التعويم، ولحين استقرار أسعار العملات عند سعرها العادل، وبالتالي يحافظ على استقرار الأسعار طوال تلك الفترة، ودون أن يؤثر على تنافسية المنتج المحلي، إذ أن أثر تعويم الجنيه ‏رفع سعر المستورد بأكثر من %100 بينما أثره على المحلي أقل بكثير.

وأكد البيان أنه لم يستفد من القرار أي من شركات القطاع الخاص، وأن الدولة هي الوحيدة ‏التي استوردت في إطار القرار، وأن ‏الأرقام والأسماء المتداولة في وسائل الإعلام لا علاقة لها بالواقع،‏ إذ لم يدخل مصر سوى 70 حاوية استوردتهم الدولة فقط.