يوم «النفى» الحكومي تحت شعار «لا» اقتصاد

أصدر مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أمس، سلسلة من البيانات، نفى خلالها أى زيادة فى أسعار رغيف الخبز المدعم، أو سعر عبوة الزيت التموينى، كما نفى زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة إلى 500%، وأكد أن وزارة الصحة لم تمتنع عن بيع ألبان الأطفال فى الأسواق، كما شدد على عدم صحة المعلومات عن صرف 2 مليون جنيه للعاملين بوزارة التربية والتعليم بمناسبة المولد النبوى.

وقال المركز ــ فى تقرير توضيح الحقائق الصادر أمس ــ إنه بث فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لـ10 قروش نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم وأنه لم يتخذ أى قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث إن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، وذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيدا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، وفى أى وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، حيث إن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذى كان يتم تسريبه سنويا، وأضافت الوزارة أن إجمالى ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز تصل قيمته إلى نحو 500 مليون جنيه شهريا بمتوسط يتراوح ما بين 40 و60 جنيها لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ــ باعتبارها جزءا من هذه الدولة ــ بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.

كما أكد مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن ما أثير من أنباء تفيد بزيادة سعر عبوة الزيت التموينى من 8,25 جنيه إلى 12 جنيها، غير صحيح.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة عدم وجود أى زيادات مقررة على سعر الزيت التموينى.
وأشارت إلى أن سعر زيت التموين الـ800 مللى جرام يباع بـ8.25 جنيه للمستهلك النهائى، من أصحاب البطاقات التموينية بجميع المنافذ التموينية التى تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتى، لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى.

وأضافت الوزارة، أن شركات الزيوت طرحت كميات كبيرة من الزيوت لتلبية مقررات البطاقات التموينية، فضلا عن أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، كما أوضحت الوزارة أن الأرصدة الاستراتيجية من الزيت آمنة وتكفى حاجة البلاد حتى شهر مايو المقبل، مع استمرار عقد الوزارة المناقصات لتوريد الزيت من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة حتى لا تقل الأرصدة عن 6 أشهر، وأعلنت الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه البقالين المخالفين.

كما نفى المركز ما أثير من أنباء تُفيد بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة ومتوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة ــ التى شملها القرار الجمهورى الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 ــ يتراوح ما بين10% إلى 60%.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، كما أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أية سلعة، لافتا إلى أن القرار الجمهورى بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام فى جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التى تعد أساس النمو الاقتصادى إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التى عانت منها السوق المصرية فى السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من الضغط الهائل بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التى ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة، حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.

وأوضحت أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بينها وبين وزارة التجارة والصناعة، وشملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفى جمركى) ركزت على نوعين أساسيين الأول: السلع المستوردة ذات المثيل المحلى مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية، أما النوع الثانى: فهى السلع الاستهلاكية التى يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التى ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعى وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلى وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.

وأضافت الوزارة أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأت بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، ومن المتوقع أن تسهم فى زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا، مشيرة إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية، حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، أيضا تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلى من 40% إلى60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.

وفى شأن الصحة العامة، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وجود خمسة ملايين علبة لبن أطفال فى مخازن وزارة الصحة وعدم بيعها فى الأسواق للمواطنين.. مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت زيادة حصة الأطفال من الألبان شبيه لبن الأم، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع الألبان.

وأضافت الوزارة أنه تم زيادة حصة الأطفال من عمر 6 أشهر، وحصة الأطفال ذوى الأشهر 9،8،7 من خمسة علب شهريا إلى ستة، فيما تم زيادة حصة الأطفال ذوى الأشهر 12،11،10 من علبتين شهريا إلى أربعة.

وأوضحت أن هذه تعد المرة الأولى فى مصر التى يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط وتحت إشراف طبى من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت الوزارة أن مخزون ألبان الأطفال لأقل من عمر ستة أشهر يكفى لمدة 9 أشهر، بينما مخزون الألبان الأكبر من ستة أشهر يكفى لمدة 7 أشهر قادمة، مشيرة إلى أن المخزون الحالى بالوزارة صلاحيته حتى عام ونصف العام من الآن، وأن قرار وزير الصحة والسكان سيزيد بذلك حصة الطفل بعمر الستة أشهر حتى عامه الأول من الألبان إلى 30 علبة بدلا من 21، مشددة على ضرورة مراعاة إدخال الأغذية التكميلية للأطفال بذات العمر إلى جانب ألبان الأطفال حفاظا على صحتهم ونموهم الطبيعى.

وأخيرا نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد بشأن مخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لوزير المالية لتوفير مبلغ مليونى و200 ألف جنيه لصرف شهر منحة المولد النبوى الشريف فى ديسمبر للعاملين بديوان عام الوزارة، مؤكدا أنه غير صحيح.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لم يصدر على الإطلاق أى خطابات من مكتب الوزير إلى وزارة المالية بخصوص الحصول على أية مبالغ مالية للعاملين بوزارة التربية والتعليم.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.