«المالية»: نسعى لإصدار قانون موحد للجمارك اقتصاد

وقال المنير خلال ندوة نظمتها الجمعية البلجيكية لرجال الأعمال، الاثنين، «نحتاج لإصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالي وضريبي ونقدي»، مضيفا أن وزارته بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتابع: «نعمل حاليا على وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية للقضاء على المشكلات التي يتسبب بها تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة للدخل والقيمة المضافة».

وبحسب المنير، أعدت الوزارة دليلا توضيحيا سيصدر بصدور اللائحة التنفيذيه لقانون القيمة المضافة، سيشمل تحديد طرق المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة، منها نشاط السيارات والمقاولات والأنشطة المهنية وصناعة الدخان والمياه الغازية والمشغولات الذهبية.

وبسؤاله عن إيصالات المهن الحرة، وهل يعتد بها أم لا في ظل قانون القيمة المضافة، أوضح المنير أن الخدمات المهنية والاستشارية تخضع للضريبة بفئة 10% من القيمة المدفوعة فعلا، ولا يسرى بشأنها الخصم «المتضمن في قانون القيمة المضافة» باعتبارها من خدمات الجدول المرافق للقانون.

ولفت المنير إلى وضع وزراته نظاما مبسطا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف خفض التبادل النقدي، مما يتيح حجم الأعمال الفعلي للأنشطه و الحد من التهرب الضريبي.

من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تواصل مكافحة وجود السوق غير الرسمي.

وأضاف «هناك سببين رئيسيين في وجود السوق غير الرسمي وهما التعامل النقدي وعدم إصدار فواتير ضريبية»، لافتا إلى أن المصلحة تقوم حاليا بربط المعلومات مع كل من الجمارك والتأمينات والشهر العقاري وجهاز حماية المستهلك، لتتبع السلع من خلال العملاء و الموردين ومعرفه ما إذا كان منتجو تلك السلع مسجلين بالضرائب أم لا بحيث تستطيع الوصول إلى السوق غير الرسمية.

وردا على سؤال وجهه أحد أعضاء الجمعية، عن موقف عميات التصنيع داخل المقاولات الخاصة بالتوريد والتركيب، «المصنعيه تخضع مدخلاتها لضريبة 13%و التوريد و التركيب يخضع لـ5%، قال «مطر» إن مدخلات التصنيع داخل المقاوله تخضع للضريبه بفئه 13% اعتبارا من 8/9/2016و 14% اعتبارا من 1/7/2017 أما بالنسبه لخدمه المقاولات التي تشمل أعمال توريد و تركيب فهي تخضع للضريبه بفئه 5% من قيمة المستخلص المعتمد من المهندس الاستشاري.

وردا على سؤال آخر بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المستوردة، أوضح أن الخدمات المستوردة تخضع للضريبة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقيها في مصر بفئه 13%، أما إذا تم تأدية الخدمة من مصر إلى المستفيد في خارج مصر تعد خدمة مصدرة و تخضع للضريبة بسعر صفر.