«المالية» و«الاستثمار» تحسمان حوافز المستثمرين في القانون الجديد خلال ساعات اقتصاد

وتوقع خضير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، أن تستغرق لائحة القانون التنفيذية، بعد إقراره من مجلس النواب، واعتماده من مجلس الوزراء نحو 3 أشهر.

وأضاف في المؤتمر الذي عقدته الوزارة بهدف إجراء حوار مجتمعي مع وسائل الإعلام حول مسودة القانون، «كمرحلة أخيرة من القطاعات والوزارات والجهات المختلفة، التي طرح عليها البنود»، إن القانون الجديد يقوم على 3 محاور رئيسية، وهي وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانيا ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق، وأخيرا وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها.

وكانت الحكومة، أصدرت قانون للاستثمار عشية عقد مؤتمر القمة الاقتصادية لمصر في شرم الشيخ مارس من العام الماضي، لكنه قوبل بكثير من الانتقادات، واتهمه كثيرون من الأطراف المعنية بعرقلة جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن بين الانتقادات بند تخصيص الأراضي، وقال خضير إن القانون الجديد أبقى على نفس البند، حيث تقوم هيئة الاستثمار بتتميم عقود التخصيص على أن تقوم جهات الولاية بالتخصيص، «لقد اختصرنا وسهلنا الإجراءات فقط»، ودلل على نجاح هذه الطريقة البت في تخصيص نحو 500 قطعة أرض في عام 2016.

وكشف عن وجود ما يسمى بالرخصة الذهبية في القانون الجديد، وتعني منح رخصة موحدة لمستثمري المشروعات القومية والبنية التحتية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص «3 بي».

كما يعالج القانون مسألة النافذة الواحدة والتي يحصل المستثمر في المشروعات الأخرى على رخصة بشكل سريع.

وقال خضير إن الوزارة سعت إلى الاعتماد على مصادر عديدة لإعداد القانون، مثل قواعد البنك الدولي، وقوانين دول أخرى كما في تركيا وماليزيا، إضافة إلى القوانين المصرية الأخرى، وتم عرض المسودة على أكثر من ألف رجل أعمال خلال 8 أشهر، لتلقي ملاحظاتهم وطلباتهم.

ووجه البعض انتقادات لكثرة عدد بنود القانون، والتي تصل إلى نحو 137 مادة، وقال خضير إن الوزارة تسعى لوضع إطار قانوني لكل إشكاليات الاستثمار، ومع ذلك ربما يتم خفضها إلى 120 مادة، «نحن لا نرغب في تحقيق مزكز متميز في التقارير الدولية لمناخ الأعمال إنه جيد أن نحصل عليها لكن نحن نريد جذب أكبر كمية من الاستثمارات الممكنة» بحسب خضير.

وأشار خضير إلى أن القانون الجديد لن يكون كافيا وحده لجذب الاستثمارات،قائلا: إن جذب الاستثمار يحتاج مناخا متكاملا، لذلك يتم العمل على القانون في إطار الاصلاح التشريعي والاقتصادي، حيث سيتم، وبعد الانتهاء من القانون، إعداد قوانين أخرى مثل التصفية والإفلاس وغيرها.