وبحسب التقرير الذي نُشر اليوم الأحد، ارتفعت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بنسبة 39% إلى 13.4 مليار جنيه منذ بداية 2016 حتى أكتوبر من نفس العام، مقارنة بـ9.6 مليار جنيه في ذات الفترة من العام قبل الماضي.
كما ارتفعت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنسبة 10% في نفس الفترة إلى 5.53 مليار جنيه، مقارنة بـ5 مليارات جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وتصدرت أقساط تأمينات السيارات الحصة السوقية لأفرع تأمين الممتلكات خلال تلك الفترة بنسبة 31%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16%، ثم التأمين الطبي بنسبة 15.5%، فالحوادث بـ12%.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.6 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2015.
أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 4.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، إن أكبر التعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة مليار جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ822 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ598 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 321 مليون جنيه.
وبحسب سامي، تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 220 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 265 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
يُشار إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين، وفقاً للتقرير، بـ138 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2016 تم من خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، فضلا عن إجراء 82 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و30 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.
كما أوضح أنه تم تسجيل 24 صندوق تأمين جديد حتى نهاية نوفمبر 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لـ135 صندوق وشطب 4 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال تلك الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 5 مليارات جنيه وتتمثل في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2016 عدد 39 خبيرًا، مقارنة بـ36 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 58 ومن الأفراد إلى 380 بنهاية نوفمبر 2016 مقابل 53 شركة و402 خبير معاينة من الأفراد.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2016، فقد بلغ عددها 60 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بـ53 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8296 وسيطًا حتى نهاية نوفمبر 2016 مقابل 7836 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وبحسب التقرير، ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي 442 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 569 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 22%.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40% تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 32% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بـ144 شكوى بنسبة 81% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
