وتناول الاجتماع مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية على عدد من المستثمرين لدى البنوك التجارية نتيجة ارتفاع سعر الصرف، حيث استمع رئيس الوزراء تفصيلًا لكل ما عرضه الوفد من ملاحظات في هذا الشأن، ومقترحات البنك المركزي في هذا الخصوص، وقد خرج الاجتماع باتفاق من حيث المبدأ بين الوفد والبنك المركزي على تسوية مناسبة للمشكلة، وذلك في ضوء حرصه الكامل على حماية قطاع الصناعة، وأخذًا في الاعتبار اهتمام الحكومة بتشجيع هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته.
من جانبه، أكد وفد اتحاد المستثمرين حرص رجال الصناعة في مصر على التوسع والنمو، سواء فيما يتعلق بتطوير المنتجات الحالية أو إدخال صناعات جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة في خفض الاستيراد لصالح الإنتاج المحلي وتحقيق فائض للتصدير في عدد من الصناعات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري