وأضاف «الجارحي»، خلال لقائه الأربعاء، مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن الوزارة تهدف إلي زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة لسد عجز الموازنة، مشيرا إلي أن الوزارة تعطي أولوية خاصة للقطاع الصناعي وجميع الاصلاحات الضريبية التي حدثت تأتي في صالح الصناعة.
وأكد أن حجم صادرات مصر تصل إلى 18 مليار دولار، ويصل العجز في الميزان التجاري إلى 45 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة أسست بنية تحتية قوية داخل مصلحة الضرائب، وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضرابية لتجنب الحسابات الجزافية.
فيما أكد عمرو المنير، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الفترة المقبلة تعمل الوزارة على إعادة هيكلة الاقتصاد غير الرسمي؛ من خلال تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع القائم منها للانضمام للاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أن هناك إعادة هيكلة لعملية الاصلاح الضريبي الشامل، وسيتم الانتهاء من الفحص الإليكتروني الخاص بضرائب القيمة المضافة والمبيعات والعقارية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال لشرح القوانيين وتوضيح أي تعليمات جديدة خاصة بالنظام الضريبى، إضافة إلى الحصول على المقترحات منهم وتنفيذها وفقا لمصلحة المجتمع.
وأوضح أنه يتم حاليا مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها قريبا، مضيفا أن الوزارة تعد أيضا أدلة توضيحية سواء للقوانين التي يتم إصدارها، فضلا عن محاولة الانتهاء من قانون الجمارك الموحد خلال الفترة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
