وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال كلمتها بمؤتمر «الاقتصاد المصري.. طريق التقدم الآليات والتحديات»، والذي تنظمه مجلة الأهرام الاقتصادي، أن الوزارة قامت بالتيسير على المستثمرين سواء من خلال حل المنازعات أو "تخارج المستثمرين"، لافتة إلى أن المسودة النهائية لقانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس الوزارء جاءت بالتشاور مع العديد من الجهات لاسيما وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت الوزيرة أن المسودة النهائية راعت احتياجات المستثمرين من خلال التواصل مع مجتمع الأعمال سواء الصناعي أو التجاري، مشيرة إلى أن لجنة المنازعات وجدت أن 25% من المنازعات خاصة بالتراخيص و60 % خاصة بتخصيص الأراضي، قائلة "عملنا على إجراء تيسيرات من خلال تحديد فترات زمنية وتأسيس نافذة استثمارية".
ولفت إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار قدمت حوافز للقطاعات المستهدفة، وركزت على المناطق التكنولوجية والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الوزارة أجرت معالجة للهيكل التشريعي لبعض القوانين مثل قانون الإفلاس بالتعاون مع وزارة العدل.
وفى السياق، قالت وزيرة الاستثمار إن لجنة فض المنازعات قامت بحل 450 منازعة لمستثمرين، مؤكدة رغبة الدولة فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
