الأربعاء 18 يناير 2017 05:02 مساءً - اللجنة تكلف «المالية» بتحصيل مقابل التقنين والتصالح على المخالفات
- محلب: نسعى لتلافي كل المعوقات التي تعطل تحصيل حق الدولة
كلفت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب قوات إنفاذ القانون باسترداد 10 آلاف فدان جديدة في 7 محافظات لوزارة الإسكان والبدء في إزالة التعديات منها، مؤكدة أن الأراضي التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كانت مخصصة لها من قبل وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراضي تابعة لمحطات المياه والصرف، وأنها تعرضت لاعتداءات مختلفة كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا ومثلها تقريبا فى أسيوط.
وذكرت اللجنة فى بيانها، اليوم، أن تقرير المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه الشرب عن أن هذه التعديات تسببت في حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة، وأنه تعهد بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال أيام وبحماية كل المساحات التي سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها.
وقررت اللجنة بشكل استثنائي تكليف هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية رسميا بتحصيل مستحقات الدولة عن الحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدا لتقنين أوضاعهم لضمان سرعة الأداء وتلافي المعوقات الروتينية الموجودة فى بعض جهات الولاية.
وأكد محلب أن الهيئة ستمنح شهادة لكل من يُحصل منه حق الشعب، وأنها ستمكنه من التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات التقنين القانونية له.
وأعلن رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة اللواء أحمد هشام عن إحالة 13 مشروعا لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراضي زراعية لولاية هيئة التعمير بمنطقة وادى النطرون وطريق مصر إسكندرية الصحراوي وطريق الإسماعيلية والمنيا للبدء في تحصيل حق الشعب عنها.
وذكر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة منها نحو 180 حالة بوادى النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة التعامل مع ملف أراضي وادى النخيل وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التى قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن المساحات التى أقيمت عليها مبانٍ وفيلات وسحب الأراضي التى لم يتم استثمارها.
وكلفت اللجنة الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير لمراجعة موقف أراضي جمعية السلام الواقعة على طريق مصر ــ الإسماعيلية وتبلغ مساحتها 285 فدانا بعد أن أفاد تقرير قدمه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد بتحول الأرض إلى منطقة عشوائية وأنها تباع بأسعار تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه للمتر دون أن تستفيد الدولة.
وأشار رئيس فرع استخدامات الأراضى بوزارة الدفاع اللواء عبدالله عبدالغنى إلى أنه يجب التصدى لهذه العشوائية قبل أن تتحول إلى أمر واقع، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف حازم واسترداد المساحات وتخطيطها من جديد.
وقال محافظ القاهرة إنه يتم الآن التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة لتجهيز عدد آخر من قرارات الإزالة لتعديات على مساحات من أراضي العاصمة لن تقل عن 150 ألف متر، لتبدأ قوات إنفاذ القانون في استردادها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
