«خورشيد» تفتتح مجمع خدمات الاستثمار بسوهاج اقتصاد

الأحد 5 فبراير 2017 12:36 مساءً • «الاستثمار»: 70% من أراضي مشروع المليون ونصف فدان في الصعيد

افتتحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، صباح اليوم، فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج، بحسب بيان من الوزارة.

ويخدم الفرع الجديد كافة الشركات الاستثمارية بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وهي (قنا، والأقصر، وأسوان)؛ حيث يوجد به 19 ممثلًا لـ8 جهات حكومية (ضرائب الاستثمار- التنمية الصناعية - السجل التجاري -الغرف التجارية - مكتب تراخيص تابع للمحافظة - تصديقات خارجية)، بالإضافة إلى 12 عاملًا من هيئة الاستثمار.

وأكدت «خورشيد» أن الوزارة تعمل على افتتاح فروع لمجمع خدمات الاستثمار في كافة المحافظات، خاصًا صعيد مصر الذي تولي الدولة أهمية كبيره لتنميته، مُدللة على ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي مثلت عناصر جذب وتشجيع للمستثمرين، وأعطت رسائل قوية لهم لتوسيع أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات.

وقال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة، إن خدمات المجمع الجديد تشمل خدمات قانونية وفنية وحكومية، منها: تأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات غير العادية ومجالس الإدارات، اعتماد فواتير الاستيراد، وإصدار شهادات الاسترداد والتصدير، ومنح تراخيص العمل، وتلقي شكاوى المستثمرين، ونشر تأسيس وتعديلات الشركات بصحيفة الاستثمار.

وأضاف «خضير» أن مجمع خدمات سوهاج يخدم 4 محافظات في صعيد مصر، بها ما يقرب من 3000 شركة مؤسسة، طبقًا لقوانين الاستثمار.

وأشارت «خورشيد» إلى أن تنمية الصعيد تأتي على رأس أجندة عمل الحكومة، وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار - في أولى اجتماعاته - ركزت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة في الصعيد مجانًا، ومنحهم حوافز وتيسيرات.

كما أوضحت الوزيرة أن القرارات شملت تسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد (المنيا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبني سويف)، بسعر المتر 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، كما تم الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

وقالت «خورشيد» إنه تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي سيستفيد من هذا القرار؛ حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من 70% من أراضي مشروع المليون فدان.

وأضافت أن مشروع قانون الاستثمار الجديد - الذي أقره مجلس الدولة أمس - قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين «أ» و«ب». كل منطقة لنا فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير في قطاعات بعينها؛ حيث يمكن للمستثمر في المنطقة (أ) أن يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية، بحد أقصى 80%، من رأس المال المدفوع لمشروعه، خصماً من الوعاء الضريبي لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما في المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثماري 30%.