«التنمية السياحية» تبحث منح تسهيلات لمشترى أراضى رأس الحكمة قبل تحرير سعر الصرف اقتصاد

الجمعة 24 فبراير 2017 11:00 صباحاً يبحث مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، كيفية التعامل مع شركات التنمية السياحية الثلاث التى حصلت على أراضى لمشروعات سياحية فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، بعد ارتفاع تكلفة التزاماتها بعد تعويم الجنيه، تبعا لما ذكره سراج الدين سعد، رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
وتبيع التنمية السياحية أراضى مشروعاتها مقومة بالدولار ويسدد المستثمرون التزاماتهم للهيئة بالجنيه المصرى.
«هذا الموضوع تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه المنعقد 5 يناير الماضى، وطلب منا التقدم برؤية لكيفية التعامل مع هذه الشركات وفقا لما نراه مناسبا، وسنبحث التسهيلات الممكنة فى اجتماعنا القادم الذى سيتم برئاسة وزير السياحة»، تابع سعد.
وكانت شركات المتحدون للاستثمار السياحى، ومون فيو، والشرق الأوسط، قد حصلت على أراض فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى فى آخر مزايدة طرحتها الهيئة، ووفقا للمتبع فإن أى شركة تفوز فى مزايدة تجريها الهيئة تقوم بسداد 2% كمصروفات إدارية، و5% مصروفات تعاقد، وتدفع 20% كدفعة مقدمة خلال شهر من قرار التخصيص، والباقى 80% يسدد على أقساط، ويدفع أول قسط بعد ثلاث سنوات، وتدفع الشركات خلال فترة السماح (الثلاث سنوات) فائدة 5%.
وحصلت الشركات الثلاث على الأراضى بأسعار تصل إلى نحو 49 دولارا للمتر، وتم ترسية المزايدات، قبل قرار تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية والذى اتخذه البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى.
وبعد قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 16 جنيها فى الوقت الراهن مقابل 8.88 جنيه وقت ارساء المزايدة على الشركات، أصبحت هذه الشركات تواجه مشكلة فى تدبير مبلغ الفرق.
«لم يصدر أى قرار تخصيص نهائى لهذه الشركات حتى الآن، نظرا لأنها لم تنته من استكمال الأوراق القانونية اللازمة»، تبعا لسراج الدين، مضيفا أن هذه الإجراءات تتمثل فى اكتمال الكيان القانونى للشركة التى تم ترسية المزايدة عليها، واكتمال الرسومات الفنية بالكامل، والتقارير الفنية للمشروعات التى ستنفذ على هذه الأراضى، فضلا عن دفع نسبة الـ20%. ويقول سعد إن الهيئة تدرس إعادة صياغة مخطط التنمية بالكامل لقطاع رأس الحكمة.