«الصحة» تتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة التدخين

مر نحو عامين على صدور المرسوم الملكي باعتماد نظام مكافحة التدخين وما أكد عليه من إصدار وزير الصحة للائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي مضى عليه 15 شهراً، إلا أنه لم تصدر هذه اللائحة ما جعل لجنة الشورى الصحية تطالب الوزارة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا لنظام، عبر توصية على تقرير الوزارة للعام المالي 36-1437 تنتظر المناقشة في جلسة غير بعيدة.

ودعت اللجنة الوزارة إلى تكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة بالتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق ذلك، وبينت مضي مايقارب 12 سنة على صدور المرسوم الملكي بالموافقة على البدء في المرحلة الأولى من فحص حديثي الولادة للحد من الإعاقة المترتبة على عدم العلاج المبكر، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف الكشف المبكر عن أمراض وراثية خطيرة تسبب الإعاقة، مؤكدة أن ما يتم حالياً يتفاوت فحص ما بين ٥٠ إلى ٦٠٪‏ تقريبا من مواليد المملكة سنويا للكشف عن ١٧ مرضا وراثيا، كما أن البرنامج يطبق حالياً في ١٦٦ من أصل ١٨٤ مستشفى في وزارة الصحة والقطاعات الصحية العسكرية، وعبرت اللجنة عن أسفها بأن بعض المستشفيات وخاصةً في القطاع الخاص بعيدة عن تطبيق هذا البرنامج، لذلك جاءت التوصية التي أخذت بمضمون توصية مؤجلة من التقرير الماضي للدكتور سعدون السعدون.

وأوضح تقرير وزارة الصحة للعام المالي أن هناك تحسنا كبيرا في مؤشرات الأداء بالنسبة لوفيات الأطفال الخدج ووفيات الأمهات، حيث كان معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي لعام 1415هو (27) حالة وفاة، ثم انخفض هذا المعدل ليصبح في عام 1436 (7،4)، أما بالنسبة لمعدل وفيات الأمومة لكل 100 ألف حالة ولادة حية لعام 1415 فهو 23 وفاة، ثم انخفض هذا المعدل ليصبح 12 حالة في عام 1436، إلا أن هذا المعدل -حسب رأي صحية الشورى- ما زال دون الطموحات المأمولة رغم الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمة لهذه الفئات، فطالبت اللجنة الوزارة بمضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ومؤشرات وفيات الأمهات أثناء الولادة.

وأفردت اللجنة الصحية توصية تستحث الوزارة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، وأشارت إلى أنها أخذت بمضمون توصية مؤجلة من التقرير الماضي للدكتور فايز الشهري، مشددة على ضرورة إتاحة الوصول لهذا الملف له من مختلف مناطق المملكة ومزودي الخدمة، وأكدت أهمية إنجاز الملف الموحد قبل تطبيق التأمين الصحي على المواطنين ورأت أن تقوم الوزارة بالمسارعة في تحديث خطتها الإستراتيجية المتعلقة بالملف الصحي الموحد للتكامل مع برنامج التحول الوطني 2020 واعتمادها بشكل نهائي وتنفيذ البرامج والمشروعات المنبثقة عنها والتي تشمل تطبيق نظم المعلومات الصحية في منشآتها الصحية.