«التعاون الإسلامي»: الغموض الإيراني يعقد تحقيقات الاعتداء على السفارة السعودية

أبدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تطلعها إلى تحلي إيران بمزيدٍ من الوضوح والتعاون بخصوص التحقيقات التي تعهدت على القيام بها والعمل بجدية لتقريب المواقف درءاً لأي تصعيد ورفعاً لأي غموض لا يمكن أن يزيد هذا الملف إلا تعقيدا، وانطلاقا من الالتزام بالمبادئ التي نص عليها ميثاق المنظمة والتي تعهدت الدول الأعضاء باحترامها، جاء ذلك تعليقاً من الأمانة العامة للمنظمة على البيان الصادر من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التحقيقات الإيرانية بخصوص الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن وزراء الخارجية وآخرها القرار رقم 46/‏44 س الذي تم اعتماده في الدورة الـ44 لمجلس وزراء الخارجية يومي 10 و11 يوليو 2017 في أبيدجان.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، أهمية اعتماد الشفافية والنزاهة بما يخدم مصلحة الطرفين، واحتراماً للمطالب المشروعة للجانب السعودي، وذلك استنادا إلى قرارات مجلس وزراء الخارجية ذات الصلة ولما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أكد أن السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف، وعمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.

وأضاف المصدر أن السلطات الإيرانية انتهجت أساليب ملتوية، منها رفضها وصول فريق سعودي إلى أراضيها للمشاركة مع الجهات المختصة الإيرانية في معاينة مقر السفارة في طهران، والقنصلية العامة في مشهد، وذلك لإنهاء الإجراءات المتعلقة بهما، رغم موافقتها المبدئية على ذلك، مشيرا إلى أن هذه المماطلات تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية، وهو نهج دأبت عليه على مدى 38 عامًا.