اخبار السياسه "الوطنية لمكافحة الإرهاب" تطالب الحكومة والبرلمان بعودة العمل بقانون الطوارئ

طالب المستشار محمود الجمل، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، من رئاسة الوزراء ومجلس النوب بالعمل الجاد لإيجاد حل لعودة قانون الطوارئ بلا تردد أو تهاون حفاظا على الدولة المصرية والمواطنين المصريين والأمن العام خاصة في ظل تزايد عمليات الثأر بالصعيد.

وأكد "الجمل"، في بيان صحفي، أنه لو كان هناك صعوبة في إصدار القانون أو إيجاد وسيلة لعودته فإنه سيكون بمثابة تخاذل من الحكومة المصرية أو جهة التشريع المسؤولة عن وضع القانون وهي مجلس النواب.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف إلى أنه لو هناك أي معوقات أمام وضع قانون الطوارئ، فلابد من وضع قانون رادع لحملة السلاح والاتجار فيه وتداوله في صعيد مصر، لأن الصعيد أصبح من القنابل الموقوتة الموجودة في الدولة التي من السهل استخدامها للإضرار بالأمن العام المصري، وهذا بدوره يؤثر على عجلة الإنتاج ويزيد من التفرقة العنصرية بين المواطنين ويزيد من حمام الدم في محافظات جنوب مصر.

ووجه تساؤلا للحكومة قائلا: "لماذا الانتظار على إصدار قانون الطوارئ في ظل تزايد عمليات الثأر بالصعيد؟"، مؤكدا أن الحكومة لو أرادت أن تجمع توقيعات بشأن قانون الطوارئ فسنقوم بذلك وننزل إلى الشارع ونجري استفتاء في كل المحافظات، وليس في القاهرة فقط.

واختتم الجمل: "لدى استعداد للمسائلة أمام أي جهة سواء كانت الحكومة أو مجلس النواب، لأن الصمت على مواجهة عمليات الثأر بالصعيد من خلال قانون الطوارئ سيدخلنا يوميا في حمامات دم، وسيجعلنا نفقد خيرة الشباب، وسيؤدي إلى خراب البيوت".