اخبار السياسه "تأديبية دمياط" تحيل المادة 46 من قانون النيابة الإدارية لـ"الدستورية"

أصدرت المحكمة التأديبية بدمياط، اليوم، حكما في الدعوى رقم 43 لسنة 5 ق بإحالة المادة 48 من لائحة أعضاء مركز البحوث الزراعية رقم 19 لسنة 1983 والمادة رقم 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن النيابة الإدارية، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية إنشاء مجالس التأديب وعدم سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على العاملين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة، لتعارض هذه المواد مع أحكام المادة 197 من الدستور، التي تعطي النيابة الإدارية الولاية العامة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بما لا يجوز دستوريا باستثناء جهة إدارية من الخضوع لأحكام القانون 117 لسنة 1958.

ويعد هذا الحكم هو الثاني بذات المضمون، إذ سبق وأن أحالت المحكمة التأديبية بالبحيرة المادة 46 من قانون النيابة الإدارية، المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن تأديب الأعضاء الفنيين بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وذلك في الدعوى رقم 100 لسنة 20 ق بجلسة 25/12/2015.

وقال مصدر قضائي تعليقا على ذلك، إن هذا الاتجاه القضائي الذي طالما انتظرناه كثيرا سيؤدى إلى تطوير التأديب القضائي، حينما تلغي المحكمة الدستورية المادة 46 وتزيل العوائق التشريعية، التي ظلت لمدة 60 عاما تؤثر بالسلب على دور النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.