أعلن عدد من العاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية، اليوم، عن عقد اجتماع عاجل، لبحث كيفية حل أزمة إقرار قانون الخدمة المدنية، والطرق القانونية لوقف إقرار القانون.
وقال علاء محمد، أحد العاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية، إن إقرار القانون دون النظر إلى النقاط التي رفضها جميع العاملين بالضرائب العقارية على مستوى محافظات مصر، يجعل القانون محل جدل.
وأضاف أنه على أي قانون قبل إقراره من السلطة التشريعية، أن يتم دراسة جميع بنوده، واستثناء البعض أو إجراء بعض التعديلات في حال وجود جزء معيب بالقانون.
وقال سري فؤاد، أحد العاملين بالضرائب العقارية، إنه من المقرر عقد اجتماع عاجل وطارئ لبحث كيفية عدم تطبيق القانون على العاملين بالضرائب، لما يضرهم ضرر بالغ، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات ستكون قانونية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
