أحالت النيابة الإدارية بقنا القسم الثاني عدد من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية.
وأكد النيابة اختلاس مبلغ مالي قدره 110.310.06جنيه، المملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهم بسب وظيفتهم حال كونهم من مأموري تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001.
وباشر التحقيقات الأستاذ محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت اشراف المستشار عبد اللاه عباس مدير نيابة قنا القسم الثاني وكانت محكمة جنايات دشنا قد انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنه وثلاث سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوى لقيمة ما أختلس والمصادرة والمصاريف.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
