اخبار السياسه "حقوق الإنسان بالعدل" يضع خطة لمكافحة الإتجار بالبشر خلال خمسة أعوام

أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل - برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل وشئون حقوق الانسان – تقريرا إعلاميا عن نشاطه في مجال الاتجار بالبشر، والذى تضمن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة و منع الإتجار بالبشر.

ويشمل التقرير صياغة خطة عمل وطنية تحدد أطر وآليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء اللجنة ، وكذا التنسيق مع سائر الأطراف غير الحكومية و منظمات المجتمع المدني فيما يخص موضوعات الاتجار بالبشر، وتعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

 كما يتضمن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع التزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة.

وقد أعلن القطاع في تقريره انتهاءه من وضع الخطة الاستراتيجية و الإطار الزمنى لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن الأعوام الخمسة المقبلة، لافتا إلى أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها انخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الإتجار بالبشر.

كما أكد القطاع في تقريره على دور مجلس النواب في دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الإتجار بالبشر ولائحته التنفيذية .