اخبار السياسه النيابة تحقق في اتهام "HSBC" بتسهيل النصب لسائح سعودي

تباشر نيابة الدقي تحقيقاتها في واقعة إتهام بنك HSBC بتسهيل النصب والإشتراك مع سائح أجنبي يدعي يوسف بن إبراهيم بن سلمان سعودي الجنسية الذي تمكن من الإستيلاء علي مليوني دولار من التاجر المصري خلف عبد العال وأعطاه شيكين كضمان قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبيّن أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وحملت القضية محل التحقيق رقم 222 إداري الدقي لسنة 2016 .

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه خلف عبد العال الذي اتهم البنك بتسهيل النصب عليه والإشتراك مع سائح أجني في الإستيلاء علي أمواله وإهدار المال العام ، وفتح حساب لسائح أجنبي بالمخالفة للقانون بـ2000 دولار، وأعطاه دفتر شيكات وبطاقة ائتمان، بالمخالفة لإجراءات البنوك التي تلزم البنك باتخاذ ضمانات، لفتح حساب جاري للأجنبي، ومنها أن يكون حاصل على إقامة 5 أعوام، وصادر له ترخيص من وزارة الاستثمار وصاحب سجل تجاري.

وتابع المجني عليه في تحقيقات النيابة أن البنك ضرب بكل هذه الإجراءات عرض الحائط، وفتح الحساب للعميل السعودي، رغم أنه ليس له نشاط تجاري مسجل في مصر بوزارة الاستثمار، فضلاً عن أن تأشيرة دخول مصر كانت سياحية، ولم تكن له إقامة دائمة أو مؤقتة، وقدم لهذا البنك عقد إيجار وهمي في منطقة الطوابق بالجيزة، كما أن البنك خالف قانون البنك المركزي رقم 88 الخاص بفتح الحسابات الجارية للأجانب، حيث ساهم البنك من عدم تنفيذه للقانون في تسهيل العميل السعودي، الذي نجح في النصب عليه .

وأشار المجني عليه إلي أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 أعوام،كما أقام جنحة مباشرة ضد المتهم أيضاص أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 أعوام، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكما نهائيا وواجب النفاذ ضد المتهم.

وقررت النيابة استدعاء مسئولي البنك ، وحضر محامي من إدارة الشئون القانونية وواجهته النيابة بإتهام المجني عليه للبنك ، لكنه لم يقدم أي مستندات قانونية وأتي برواية مصطنعة خالية من الأدلة  بحسب المجني عليه الذي أثبت في تحقيقات النيابة أن حديث محامي البنك مرسل وخال من أي أدلة ، وأن ما أرتكبه البنك جريمة واضحة خاصة بعد أن حصل المجني عليه علي كافة المستندات التي توضح صحة حديثه وهي شهادة من وزارة الداخلية توضح أن النصاب السعودي دخل البلاد بغرض السياحة فقط ، كما حصل المجني عليه علي شهادة من وزارة الإستثمار توضح عدم وجود أي شركات للنصاب داخل مصر.

وطالب الضحية المجني عليه نيابة الدقي بسرعة الفصل في القضية وتقديم الجاني إلي المحاكمة حتي يتمكن من الحصول علي حقه المسلوب، مشيراً إلي أن تلك القضايا من هذا النوع تتسبب في الإضرار الإقتصاد القومي وإهدار المال العام، مؤكداً علي أنه قدم كافة المستندات التي تثبت صحة اتهامه في تلك القضية.