تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية في ميناء بورسعيد من كشف محاولة تبديد كمية كبيرة من الأحذية الجلدية التي تم الإفراج عنها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنظام الإفراج المؤقت بمخازن الشركة المستوردة تحت التحفظ حتى يتم فحصها.
وبالكشف عليها تبين أن مقر المخزن والشركة وهمي، وبلغ التعويض الجمركي المستحق لها 27 مليونا و612 ألفا و918 جنيها.
وتلقى الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ويوسف حسني، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إخطارا من مجدي إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، التزام بأنه تم ضبط محاولة تبديد كمية كبيرة من الأحذية الجلدية التي تم الإفراج عنها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنظام الافراج المؤقت تحت التحفظ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد رقم 118 لسنة 1978 ولائحته المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 حيث استوردت شركة "أ.ل" مشمول 11 بيانا جمركيا بجمارك بورسعيد بأرقام 19638، 19640، 19643، 19665، 20181، 20360، 20396، 20435، 20478، 20528، 20532 لسنة 2014 بنظام الوارد النهائي من الصين وتركيا لصنف أحذية جلدية، وتم الإفراج عن المشمول طبقا لنظام الإفرج المؤقت تحت التحفظ والتخزين بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وبتشكيل لجنة لفحص المستندات والإجراءات الخاصة بهذه البيانات الجمركية ومراجعة البيانات بإدارة متابعة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالإدارة العامة لمكافحة التهرب إلتزام بالمنطقة الشرقية تبين أن المشمول عبارة عن 153 حاوية بعدد 133473 كرتونة بعدد 243151 دستة وبإجمالي 2 مليون و 917 ألف و 812 حذاء جلدي مع عدم ورود أية إخطارات من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإفراج النهائى كما أنه لا يوجد مايفيد إعادة تصدير أوإعدام أيا من تلك الرسائل طبقا للقانون وتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتى أفادت برفض هذه الرسائل معمليا ونهائيا فتم تشكيل لجنة للذهاب لمقر الشركة تتكون من طارق خلف، مدير إدارة السلع تحت التحفظ، ومحسن الجندي رئيس القسم، والسعيد الديداموني مدير إدارة المكافحة بالإدارة العامة لمكافحة التهرب (التزام) ومفتشي إدارة التحريات والضبط بالإسماعيلية أحمد سالم، وأحمد رشيد وذلك على العنوان المحدد بالبيانات الجمركية بالقنطرة غرب فتبين عدم وجود مقر للشركة أو مخازن بهذا العنوان.
وبلغ اجمالي القيمة 9 ملايين و204 آلاف و306 جنيهات والتعويض الجمركي المستحق مبلغ 27 مليونا و612 ألفا و918 جنيها.
وبالعرض على يوسف حسني، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 73 لسنة 2016 والإحالة إلى إدارة القضايا المدنية والإدارية والجنائية للسير في الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كل أشكال التهرب الجمركي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
