■ إذا كانت الحلول سهلة ومعروفة، فلماذا يعزف عنها المسئولون فى تقديرك؟
- أرى أن كثيراً من المسئولين فى مصر لا يعزفون عن الحلول ولكنهم لا يعرفونها أصلاً، ويدورون فى دوائر ضيقة من خبراتهم المحلية الضيقة، أو من خلفياتهم الأكاديمية التى لا تؤهلهم بالضرورة لإدارة الوزارات والهيئات بشكل كفؤ، خصوصاً مع انخفاض مستوى التعليم وتواضع مخرجاته، التعليم فى مصر مأساة ولا ينتج عقولاً متفتحة قادرة على مواجهة الواقع وسوق العمل، ومن المؤسف أن أوروبا ترحب بخريجى كلية الهندسة مثلاً فى تونس لكنها لا تثق فى خريجى الكليات المصرية، وأقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه هو العمل كفنيين وليس كمهندسين.
■ واضح جداً أن هناك «هوّس» فى مصر بتملك الأراضى، لماذا لا يوجد مثل هذا الهوّس فى أوروبا رغم أهمية الأراضى أيضاً كعنصر حاكم فى عملية الاستثمار؟
- هذا الهوّس غير موجود فى أوروبا أو غيرها من البلدان المتقدمة اقتصادياً، لأن العناصر الأساسية التى تشغل المستثمر فى هذه الأسواق هى المنافسة والميكنة، أما الأراضى فهى متوافرة سواء بالإيجار أو تمليك، أما هوّس تملك الأراضى فى مصر فناتج عن عدم وجود وعى استثمارى حقيقى ولا أوعية استثمارية متنوعة، فبات النشاط الاستثمارى الرئيسى هو التجارة فى أراضى الدولة، وهناك عدد من رجال الأعمال المصريين الكبار رأسمالهم الأساسى هو الأراضى، وحتى المصريين المهاجرين يركزون استثماراتهم فى شراء الأراضى والعقارات وليس المشروعات الإنتاجية، لاحظ أن الزيادة فى تحويلات المصريين بعد الثورة زادت لأسباب بعضها غير صحى، منها إقبال المصريين فى الخارج على شراء الأراضى والعقارات فقط باعتبارها مخزناً للقيمة، وبالمناسبة بعض مصانع رجال الأعمال ليس لها جدوى اقتصادية، ولكنهم يحتفظون بها فقط كغطاء للحصول على مزيد من الأراضى، أى إن رأسمالهم الحقيقى هو الأراضى، ولا يوجد استثمار حقيقى، والمصرى فى الخارج لا يفكر فى تأسيس مشروعات إنتاجية، ومن هامش ربحها يشترى بيتاً أو شقة ولكنه كما قلت يفضل استثمار أمواله فى أراض أو عقارات.
■ وكيف يمكن أن نغير هذا النمط السائد فى التفكير؟
- مصر ليس لها أمل فى التقدم إلا إذا كانت تمتلك استراتيجية صناعية تتضمن تقنين أسعار الأراضى الصناعية بما يتناسب مع الأسعار العالمية، وإلغاء نظام القرعة فى المناطق الصناعية، لأنه نظام غير جاذب للمستثمر الأجنبى الجاد، وهناك تفاصيل أخرى مهمة جداً تغفلها الحكومة رغم أهميتها القصوى للمستثمر الأجنبى، منها الاهتمام بالنظافة والأمن، الاستثمار ليس مجرد عمليات حسابية بل أسلوب حياة، كيف يمكن أن تتوقع أن يأتيك مستثمر أجنبى وكل تفاصيل الحياة اليومية عندك مخيفة ومجهدة، طرق خطرة مرورياً مقارنة طبعاً بأوروبا، والمدن الصناعية مخيفة ليلاً لأن ورديات الأمن محدودة، وتتكدس فيها أكوام القمامة رغم رسوم النظافة والبيئة المفروضة على المصانع، ولا توجد مواصلات داخلية إلا التوك توك، هل هذا معقول؟ ثم إن أسعار الحياة اليومية مرتفعة، فأسعار الأكل والشرب وغيرهما فى المحال الجيدة تقترب من أسعار المدن الأوروبية وهذا شىء غريب، ويفقد البلد إحدى مزاياها كوجهة استثمارية.
■ وما المخرج فى تقديرك؟
- أمل مصر الوحيد الآن هو فى الاستعانة بأبنائها فى الخارج، فهم يملكون المال والمعرفة والعواطف التى تجعلهم مستعدين للعمل فى ظروف البلد الصعبة، أما المستثمرون الآخرون فلن يأتوا إليك ما دامت الأوضاع على هذا النحو إلا طمعاً فى بعض المزايا والحوافز التى تقدمها الدولة من وقت لآخر، لكن للأسف تجارب كثير من هؤلاء صعبة، ولذلك حين تتحدث عن التجارب الناجحة التى حضرت إلى مصر أو حاولت نقل تجاربها يقتصر الحديث على الراحل الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدى يعقوب والمهندس هانى عازر، مع أن هناك مئات الآلاف من المصريين القادرين والراغبين فى الحضور لمصر لكن يحول دون ذلك عدم جدية الدولة فى الاستعانة بهم، لاحظ أن هناك ملايين من المصريين فى الخارج لكن من تحتاج مصر إليهم لا يأتون بسبب كل المعوقات التى أشرت إليها.
■ وهل الصورة كلها سوداء؟
- لا أبداً، نستطيع أن نحقق تقدماً كبيراً لو احتكمنا للعلم فعلاً واحترمنا قيمة التعليم كأساس لأى تقدم، وأدركنا حقيقة أنه لكى تغير وضعك «لازم تغير دماغك»، اقتصاد مصر رغم ضعفه متنوع، ولديك قوة ناعمة هائلة خصوصاً فى أفريقيا، التى ما زالت مصر تعنى لها الأزهر الشريف وجامعة القاهرة وجمال عبدالناصر، وكثير من كبار السن هناك يعتبرون القاهرة كاليفورينا أفريقيا، وبالمناسبة هذه الصورة أحد أسباب عداء تركيا لمصر، فهى تدرك أن صحوة مصر تمثل تهديداً حقيقياً لطموحها فى التمدد بهذه الدول.
ومشاكل مصر يجب أن تُحل فى إطار نظرة شاملة، مثلاً يصعب جداً أن يتحقق نظام ضريبى عادل وشفاف طالما أن معظم المعاملات المالية تتم نقداً وليس إلكترونياً لأن المعاملات النقدية يصعب تتبعها وإثبات الدخل والربح ويسهل التهرب وتفقد الخزانة العامة أهم مصادر تمويلها وتختل العدالة لأن هناك من يدفع وهناك من لا يدفع. ولا يمكن أن ينتظم سير العمل فى أى دولة تعانى من فوضى مرورية. فى فرنسا إذا تأخر عامل بدون عذر مرتين يفصل عن العمل لأن صاحب العمل يرسل له أول مرة إنذاراً فى خطاب مسجل والمرة الثانية يقوم بفصله. والسبب فى ذلك أنه لا يوجد سبب خلاف المرض وحدث اجتماعى كبير ولا يوجد مجال للتحجج بالمرور لأن المواصلات العامة مثل المترو والقطار منتظمة مثل الساعة، وإذا تأخر قطار أو أوتوبيس عن موعده فإن شركة أو هيئة النقل تعطى العامل ما يفيد بأنها السبب؟
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
