اخبار السياسه المعارضة الباكستانية تتراجع عن "شل العاصمة"

تراجعت المعارضة الباكستانية، عن قرارها السابق بإغلاق شوارع إسلام اباد الأربعاء المقبل، معربة عن ارتياحها لقرار قضائي يمهد الطريق أمام تحقيق بتهم فساد، يطال عائلة رئيس الوزراء نواز شريف.

وكان حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان، وعد بمليون متظاهر وإغلاق العاصمة، اعتبارا من 2 نوفمبر، للمطالبة باستقالة شريف الذي ورد اسمه في إطار فضيحة "أوراق بنما".

لكن زعيم الحزب بطل الكريكت السابق عمران خان، آثار مفاجأة اليوم، بإعلانه "النصر" بعد جلسة استماع للمحكمة العليا وأرجأ التظاهرة.

وقال للصحفيين، أمام منزله قرب إسلام اباد: "أنا مسرور لأن المحكمة العليا أمرت بتحقيق اعتبارا من الخميس". وأعلن عن تجمع احتفالي للتعبير عن امتنان حركته بسبب قرار المحكمة العليا بدلا من إغلاق العاصمة.

وذكر الحزب في بيان: "بما أن المحكمة العليا بدأت تحقيقها، طلب منا إلغاء الاحتجاجات وبالتالي نحن نتبع هذه التعليمات". بالواقع فإن الإجراء القضائي بالكاد بدأ. وقرار المحكمة العليا فتح الطريق أمام تشكيل لجنة تحقيق بشأن الأصول التي يملكها أولاد شريف في الخارج، عبر شركات أوفشور، كشفت عنها "أوراق بنما".

وقال آصف سعيد خوسا، أحد القضاة الخمسة المكلفين بالبت في الأمر، متجها إلى مقدمي الدعوى، وبينهم حزب حركة الإنصاف: "مصممون على حل المسألة، الآن وصلت القضية إلى أعلى محكمة في البلاد، نحن نطالب بالتحرك مع التحلي بضبط النفس". ورفعت المحكمة العليا القضية حتى صباح الخميس.

- اعتراف بالفشل-

لكن بالنسبة لمستشار رئيس الوزراء الباكستاني، فإن التغيير في موقف الحزب المعارض يعتبر اعترافا بالفشل. وقال سكرتير الدولة مفتاح إسماعيل في اتصال مع وكالة "فرانس برس": "حزب حركة الإنصاف لم يتمكن من تعبئة عدد كبير من الأشخاص، لذلك شعر بأنه مضطر لإلغاء تحركه لتجنب الإحراج".

ورغم تهديدات خان، فإن التعبئة في اليومين الماضيين انحصرت ببضع مناطق قرب العاصمة، وعلى الطريق السريع الذي يربط بيشاور بإسلام اباد، حيث تصدت الشرطة مساء الإثنين لنحو 5 آلاف متظاهر، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وفي الأيام الماضية، نشرت السلطات تعزيزات كبرى من الشرطة، وأغلقت طرقات بواسطة عشرات الحاويات البحرية، ما تسبب لها بانتقادات شديدة. وجرت مواجهات بين الشرطة وناشطين من المعارضة في الأيام الماضية ما أدى إلى زيادة التوتر.

وأوقف نحو 1000 شخص على الأقل من أنصار هذا الحزب المعارض، منذ منع التجمع في العاصمة الذي أُعلن الأسبوع الماضي، وهو حظر رفع جزئيا أمس. وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنهم على الفور، منتقدة الاستخدام "المفرط وغير المبرر" للقوة.

ورأى الباحث مايكل كوجلمان، أن قرار المحكمة العليا اليوم، وإلغاء الإغلاق، "لا يشكلان انتصارا لا لحزب حركة الإنصاف ولا للحكومة، إنه انتصار للديمقراطية".

وهذه التطورات تبدد احتمال حصول اختبار قوة في الشارع بين السلطات وأنصار حركة الإنصاف، التي سبق وأغلقت العاصمة في 2014 لمدة 4 أشهر. ويعتبر مراقبون أن تحرك ذلك العام تم بموافقة ضمنية من الجيش.

واعتبر المحلل السياسي مشرف زيدي، أن نواز شريف اجتاز الآن "إحدى أكبر عاصفتين كانتا تهددانه". وقال: "الآن سيكون عليه إدارة العلاقات مع الجيش بحنكة، وأن يثبت سلطته كرئيس للحكومة، مع إيجاد وسيلة في الوقت نفسه لاستعادة ثقة الجيش".

وسيكون على نواز شريف في الأسابيع المقبلة، تعيين قائد جديد لهيئة أركان الجيش، ليخلف الجنرال راحيل شريف الذي يحظى بشعبية كبرى، وتنتهي ولايته في نهاية نوفمبر.

والجيش الذي يعتبر دوره حاسما في حل الأزمة السياسية الحالية، لم يعبر علنا عن موقف بشأن هذا الموضوع.