أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية"، تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بالمؤسسة وصياغة ورقة تتحدث عن أهمية إنشاء لجنة وطنية، لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل. وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها ضرورة إصدار البرلمان لقانون بإنشاء هيئة وطنية دائمة تكون مهمتها متابعة تنفيذ التزامات وتعهدات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل ولجان معاهدات حقوق الإنسان، وغيره من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. كما أوصت الورقة بأن تختص هذه الهيئة بوضع خطة سنوية لتدريب كافة الجهات المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مفاهيم الآليات الدولية وكيفية إعداد التقارير أو الرد على التقارير للجهات الدولية المعنية بها. وعلى مستوى تشكيل اللجنة أوصت الورقة أن تتشكل الهيئة من ممثلين للجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والمجالس الوطنية المتخصصة واللجنة المعنية بالبرلمان، فضلا عن بعض الخبراء على ألا يقل تمثيل المجتمع المدني عن 50% من تشكيل اللجنة.