أخبار عاجلة
شلل مروري أعلى دائري السلام بعد تصادم سيارتين -
مقتل قبطيين برصاص مجهولين بالعريش -
مطرب: هذا الخطأ أفسد زيارة ميسي لمصر -
تجديد حبس لص الأجهزة الكهربائية بالخليفة -

هل ينقذ محمود محيي الدين الاقتصاد المصري من كبوته؟!

هل ينقذ محمود محيي الدين الاقتصاد المصري من كبوته؟!
هل ينقذ محمود محيي الدين الاقتصاد المصري من كبوته؟!

كتب : محمد محمود الأحد، 06 نوفمبر 2016 03:23 م

محمود محيي الدين

خلال الأيام القليلة الماضية أثيرت أنباء شبه مؤكده عن رحيل رئيس الوزراء شريف إسماعيل وحل ، بعد فشلها في إيجاد حلول حقيقة للأزمات الطاحنة التي تعيشها مصر منذ فترة طويلة مثل الفشل الاقتصادي وزيادة أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري فضلا عن قيامها بأخطر خطوة اقتصادية في تاريخ مصر وهو تعويم الجنيه ورفع اسعار المواد البترولية ولتحمل معها هذا العبء الثقيل عن النظام .

تلك الأنباء تبعتها أخبار تؤكد أن مؤسسة الرئاسة تفكر جديًا في إستاذ مهمة تشكيل الجديدة للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، وذلك في محاولة من النظام لإنقاذ الاقتصاد المصري عقب المشاكل والكوارث التي تلاحقه.

وجاء ترشيح "محي الدين" ليتولي منصب رئيس الوزراء لما يتمتع بيه من خبرات اقتصادية كبيرة وتقلده لمناصب هامة مثل النائب الأول لرئيس البنك الدولي وعلاقته القوية مع مسئولي البنك.   

وكشفت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار الرسمي المصري، عن اتصالات تجريها أطراف داخل مؤسسة الرئاسة المصرية مع وزير الاستثمار في عهد مبارك في الفترة من 2004م وحتى 2010م، محمود محيي الدين، لتكليفه بمنصب رئيس .

ووفقًا للمصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن التفكير في تكليف محيي الدين، والذي يشغل منصب مدير في البنك الدولي، برئاسة ، ليس وليد اللحظة وإنما تم عرض المنصب عليه خلال زيارته للقاهرة في سبتمبر2015م، والتي كانت الزيارة الأولى له لمصر في أعقاب 4 سنوات من ثورة 25 يناير والتي قامت ضد نظام مبارك.

ومن جانبها ترصد "بوابة "، أبرز المحطات في حياة الدكتور محمود محيي الدين لتجعله الأقرب لتولي منصب رئيس وزراء مصر والأقرب لتولي مهمة إنقاذ مصر :-

حصل الدكتور محمود محيي الدين على البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عام 1986.

كما حصل على الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، في موضوعات تحليل السياسات النامية، واقتصاديات التمويل، وسياسات التحرير المالي في الدول النامية، من جامعة يورك البريطانية.

وعمل كأستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة .

تولى إدارة وحدة الاقتصاد الكلي، وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي، عام 1995.

أصبح مديرا لمركز للاقتصاد والتمويل في الفترة من 2002 حتى 2004.

عمل مستشارا لعدد من الوزراء، مثل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من عام 1999 وحتى عام 2001، ووزير التجارة الخارجية من 2001 لـ2002.

اختير ضمن مجموعة القيادات العالمية الشابة بالمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2005.

 

تولى حقبة وزارة الاستثمار في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2004 وحتى 2010.


قاد سياسة خصخصة القطاع العام في عهد مبارك إذ تم خصخصة عدد من مصانع الأسمنت والأسمدة المملوكة للدولة خلال توليه الوزارة.

سعى كوزير إلى تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول، والخدمات المالية غير المصرفية، وسوق المال.

ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص في فترة توليه الوزارة، وتمكن من تنفيذ جهود إصلاحية بالوزارة ساهمت في تغيير بيئة الاستثمار في مصر.

عين مديرا للبنك الدولي في أكتوبر 2010، ولم يعد لمصر منذ ثورة يناير 2011، إلا عام 2015.


رغم تقدم بلاغات ضده بعد الثورة، كونه واحدا من وزارة أحمد نظيف في العهد السابق، إلا أن التحقيقات لم تثبت تورطه في أي قضايا فساد.

في يناير الماضي، جدد البنك الدولي تعيينه كمدير تنفيذي لمدة 4 سنوات.

وكواحد من رموز مبارك، طالبت منظمة "مشروع محاسبة " الأمريكية بالحصول على إقرار الذمة المالية لمحيي الدين، على الرغم من عدم توجيه مصر أي اتهامات ضده.

ارتبط اسم محيي الدين بمجموعة محسوبة على جمال مبارك النجل الأصغر لحسني مبارك، أطلقت على نفسها "فريق الإصلاح"، وضمت لجنة السياسات وعددا من الوزراء الجدد، أمثال محمد ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وزياد بهاء الدين، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، ومؤسس نظام "الشباك الواحد" لتأسيس المشروعات.

أهم تصريحات محمود محيي الدين عن

- لمصر محفظة مالية كبيرة لدى البنك الدولي، وتمويل المشروعات وفقا لبرنامج التعاون مع البنك.

- ليست المرة الأولى التي تواجه مصر فيها أزمة سعر الصرف، فبعد مرور 13 عاما دخلت مصر في نفس مشكلة سعر الصرف من جديد، ولكن لا نتلعم من أخطائنا، حيث أن هناك تردد دائم في تحريك سعر الصرف.

- المشكلة تكمن دائما في تحويل أفكار المؤتمرات إلى حيز التنفيذ ومشكلة سعر الصرف ليست المشكلة الرئيسية وهناك مشكلات أهم فيما يرتبط بالتعليم والخدمات الأساسية وأن مشكلة سعر الصرف إلى زوال قريبا.

- مشكلة سعر الصرف يتم مواجهتها بحزمة من السياسات الاجتماعية لمساندة من يتأثر بتغيرات الأسعار من خلال دعم مباشر وغير مباشر، وسياسات تدفع حركة النمو الاقتصادي، والبنك الدولي يعالج جزء من الأزمة، ولكن على الدفع بمعدلات النمو، وزيادة الاستثمارات.

- من بين مشكلات مصر مستوى المحليات والتعليم وحياة المواطنين التي تتعطل على الطرق الرئيسية ولا تلقى اهتمام، مشيرا إلى ضرورة فتح شرايين الدولة من خلال إقامة مراكز للخدمات ومدارس وجامعات متميزة.

- ي روشتة للإصلاح الاقتصادي ليست كافية والعبرة بالتنفيذ، ويجب اتباع الإرشادات ومصارحة الناس بالأزمات، كما يجب الاستثمار في البشر من الآن، والاهتمام بالصحة والتعليم.

- الاهتمام بقانون الاستثمار جيد، إلا أنه لا يجب تعليق أزمة الاستثمار على القانون، فقانون المرور الجديد من أفضل القوانين في العالم ويبقى كيفية تطبيقه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر cairoportal وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق استشهاد جندي إماراتي باليمن
التالى اخبار السياسه عبدالحميد: استكمال المشاريع القائمة وعلى رأسها تطوير الكورنيش والقاهرة الخديوية