قالت مصادر حكومية فى تصريحات خاصة للوطن ان تكلفة رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس من 12% الي 15,5٪سنويا تقدر بنحو 2.24 مليار جنيه سنويا اى ما يعادل 6.720 مليار بنهاية الثلاث السنوات المتبقية من مدة الشهادات كان عمرو الجارحي وزير المالية قد أعلن منذ قليل رسميا رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس الي 15,5٪ سنويا بدلا من 12% للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات. واضاف الوزير ان الهدف من قرار الزيادة هو تعويض حائزي شهادات ادخار قناة السويس الجديدة خاصة بعد تحريك أسعار فائدة بعض الشهادات الادخارية الأخرى فى البنوك . تأتي خطوة وزارة المالية بعد إجراءات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة على الودائع بنسبة 3% لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي. وقال الوزير ان هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري. واشار الي ان الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد علي الودائع الي جانب انه يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في تلك الشهادات حبا وانتماءا لتمويل هذا المشروع القومي لمصر. وكانت الحكومة قد طرحت في شهر أغسطس 2014 شهادات استثمار ادخارية واشارت آنذاك إن حصيلة هذه الشهادات سوف تستخدم فى حفر القناة و أنفاق تحتها. طرحت هذه الشهادات البنوك الحكومية متمثلة في بنوك القاهرة ومصر والأهلي وقناة السويس وبلغت حصيلة الاكتتاب في شهادات قناة السويس حصيلة 64 مليار أقل من أسبوعين. يبلغ أجل شهادة قناة السويس 5 أعوام ، فئات 10 جنيهات و 100 جنيه و 1000 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصي، ويصرف عائد الشهادات فئة 1000 جنيه كل ثلاث أشهر بينما يصرف عائد شهادات 10 جنيهات و100 جنيه في أخر المدة.