اخبار السياسه "التعليم" تشدد على المدارس الخاصة والدولية تحصيل المصروفات بالجنيه

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان لها، أكدت فيه على دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولي، في ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة.

كما أكدت الوزارة على أن تحصيل المصروفات الدراسية في هذه المدارس، إنما تكون بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ امتثالًا للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، والخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

كما أكدت الوزارة على أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أي زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأي مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.