قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، إن تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاحات دعم الوقود إجرائين مهمين في جدول أعمال الإصلاح، الذي وضعته السلطات المصرية. وأضافت لاجارد، في بيان عنها: "أن السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف سيكون له أثر ملحوظ في تحسين تنافسية مصر الخارجية، ومعالجة نقص العملة الأجنبية، ودعم الصادرات والسياحة، والمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي". ومن ناحية أخرى، سيساهم تعديل أسعار الوقود في تخفيض عجز الموازنة وتحرير الموارد العامة لاستخدامها في الإنفاق الاجتماعي الضروري والموجه بصورة أفضل إلى المستحقين في مجالات الصحة والتعليم والاستثمارات الداعمة للنمو.