اخبار السياسه وزير المالية: خفض الضغط على الاستيراد هدف زيادة التعريفة الجمركية

قال عمر الجارحي وزير المالية، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500%، وضع في الاعتبار الاتفاقات التجارية الحرة المبرمة بين مصر وكلًا من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا، متوقعًا أن تبلغ حصيلة عوائد ذلك القرار نحو 6 مليار جنيه، حالة ثبات حجم الاستيراد كما كان في العام المالي 2015-2016.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن القرار يهدف في الأساس إلى خفض الضغط على الاستيراد والعملة الصعبة تباعًا وسد الفجوة في الميزان التجاري، وليس بغرض زيادة الحصيلة، موضحًا أن وزارة الصناعة اقترحت تلك القائمة والتي تشمل قطاعا عريضا من السلع غير الأساسية التي لها بديل محلي.

وأكد أن القائمة اشتملت أيضًا السلع الرديئة مثل الأجهزة الكهربائية المستوردة من دول لا توفر ضمان أو صيانة للمنتج، موضحًا أن استمرار الوضع الحالي أمر صعب في ظل عجز في الميزان التجاري تبلغ قيمته 49 مليار دولار حاليًا، وسعر الدولار يتراوح بين 17-18 جنيها، بما يعني أن إذا ما كانت فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار في السنة فإنه مع ارتفاع الدولار ستتخطى قيمتها الـ150 مليار دولار.

وعن سبل التصدي للتهريب الجمركي، قال الوزير إن الوزارة تعمل حاليًا على استيراد معدات وأجهزة مراقبة دخول البضائع سيتم استكمالها خلال السنة القادمة لتغطي كل المنافذ الجمركية بنسبة مائة بالمائة، إلى جانب العمل على مراجعة قوائم الأسعار بشكل كبير بحيث لا يحدث تقليل قيمة الفاتورة لتقليل قيمة الجمرك.