وافق القضاء اليوناني، اليوم الثلاثاء، على تسليم 3 عسكريين أتراك تطالب بهم أنقرة لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية في يوليو، غداة قرار معاكس في صالح ثلاثة عسكريين آخرين، حسب ما ذكر مصدر قضائي.
وقال المصدر إن النيابة العامة في محكمة الاستئناف في أثينا استأنفت قرارا اتخذ الإثنين في صالح 3 عسكريين أتراك يخضعون للمحاكمة.
وتبقى هذه القرارات في كل الحالات استشارية بحسب القانون اليوناني، إذ إن القرار النهائي بخصوص طلبات التسلم بيد وزير العدل.
وأصدر مجلس قضاة محكمة الاستئناف قرارين متعارضين في يومين، فعارض الإثنين تسليم أول ثلاثة عسكريين بعد أن أشار إلى أن حياتهم ستكون في خطر في حال تم تسليمهم إلى تركيا.
فيما أعطى الثلاثاء الضوء الأخضر لتسليم ثلاثة من رفاقهم العسكريين، وهو القرار الذي سيطعن فيها محامو الدفاع.
لكن القضاة لم يكونوا أنفسهم في المرتين.
وبررت النيابة العامة صدور قرارين متناقضين بأهمية القضية، مؤكدة أنها يجب أن تحال إلى محكمة التمييز.
وسينظر الخميس في أمر تسليم العنصرين الباقيين من المجموعة التي لجات إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، بحسب المصدر ذاته.
وردا على قرار عدم التسليم الصادر الإثنين، اتهم وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أثينا "بعدم إظهار التضامن المطلوب من حليف".
وأضاف: "نحن ننتظر من الحكومة اليونانية أن تبذل كل الجهد اللازم" لإعادة هؤلاء العسكريين إلى تركيا.
إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس رد الثلاثاء في مؤتمر صحفي قبل صدور قرار التسليم أن "الحكومة اليونانية تحترم قرارات القضاء" بغض النظر عن "الكلفة السياسية المحتملة".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
