اخبار السياسه بالصور| "الوطن" تنشر التقرير النصف سنوي للحكومة المقدم للبرلمان

تنشر "الوطن" تقرير نصف سنوي عن تقدم أعمال برنامج الحكومة من الفترة "مارس –سبتمبر 2016 لمجلس النواب الذي تقدمت به حكومة المهندس شريف إسماعيل، للبرلمان.

رصد التقرير النصف سنوي لحكومة المهندس شريف إسماعيل، المقدم للبرلمان، خطة الحكومة في قطاعي السياحة والطيران المدني في محاولة لاستعادة الوفود السياحية التي تراجعت خلال الشهور الماضية، خاصة بعد حادث الطائرة الروسية، وأثرت بالسلب علي احتياطي الدولار بالبنك المركزي، ما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث انخفضت أعداد السائحين خلال عام 2015- 2016 ووصل إلى 6.9 مليون سائح، مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014-2015. ورصد التقرير أبرز ما تحقق في مجال السياحة، حيث أطلقت الحكومة مبادرتي "مصر في قلوبنا" و"هي دي مصر"، بخلاف 6 مشروعات لزيادة حجم حركة السياحة، وتعزيز عدد السائحين الوافدين إلي مصر خلال الفترة المقبلة، حيث شملت أهم هذه المشروعات، تبسيط الإجراءات في منافذ الوصول لتقليل الوقت الذي يستغرقه السائح لانهاء إجراءات وصله أسوه بباقي المطارات الموجودة بدول العالم الأخرى، والتنسيق مع شركة "مصر للطيران" والشركات التابعة لها لتقديم حزم تشجيعيه بتكلفة 4.9 مليون جنية حتي يونيو 2016، لتشجيع الشركات السياحية الأخرى علي استخدام خطوط "مصر للطيران"، والموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الاميريكية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت"، وتنشيط الاستثمار في مجال السياحة بتكلفة قدرها 700 ألف جنية لعام 2016-2017، لتسحين الخدمة المقدمة للسائحين علي كافة مستوايتها، واستكمال التعاون مع المحافظات السياحية وتعزيزها بالدعم اللازم من الموارد الذاتيه لوزارة السياحة بتكلفة قدرها 12.5 مليون جنية، وذلك لتعزيز السياحة الداخلية، وجعل هذه المدن وجهة سياحية للشركات السياحة بالعالم. وكشف تطور مؤشرات الأداء، عن انخفاض أعداد السائحين خلال عام 2015- 2016 ووصل إلي 6.9 مليون سائح مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014- 2015، وانخفاض الليالي السياحية، حيث وصلت 51.8 مليون ليله عام 2015-2016 مقابل 99.5 مليون ليله عام 2014-2015، وبلغت نسب الاشغال 32.2% عام 2015-2016 مقابل 36.6 % عام 2014-2015، ما أدي لانخفاض الايرادات السياحية لتصل 2.8 مليار دولار عام 2015-2016 مقابل 7.4 مليار دولار عام 2014-2015، فيما أرجعت الحكومة تراجع مؤشرات السياحة للظروف الاستثنائية الأخيرة، لتؤثر علي حركة السياحة رغم كافة الجهود والمبادرات علي حد قولهم.  خطة الحكومة في ملف السياحة، ظهرت ملامحها خلال لقاء يحيى راشد، وزير السياحة، منذ أيام بلجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وأكد خلالها أنه متفائل جدًّا تجاه المنظومة السياحية فى ٢٠١٧، وأن الموقف العام يتحسن، والوزارة تتحرك بقوة مع الجانب الإنجليزى، وهناك قصة نجاح فى دفع الحركة الألمانية الوافدة لمصر، كما أن هناك تحرّكًا قويًّا حول خطوط الطيران الأوكرانى. وأضاف "راشد" فى كلمته خلال ذلك الاجتماع أنه ليس كل ما يُفعَل يُقال، متابعًا:"هناك من يريد الشر لسياحة مصر وإفشال كل الخطوات الإيجابية لنا"، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى تركيا وبرلين لا يشجع على السياحة بشكل عام، إلى جانب ما يحدث بالمنطقة ويؤثر سلبًا على دفع الحركة للأمام، مشدّدًا على ضرورة مواجهة الاحتكار فى قطاع السياحة، واصفًا ذلك بأنه جزء مما يحدث على أرض الواقع، وأن الوزارة ستتجه لدعم المنشآت الصغيرة، وتشجيع الحجز الإلكترونى. وتابع: "الحركة السياحية كانت فى طريق الصعود بشكل جيد قبل حادث الكنيسة البطرسية، وكنّا طالعين كويس جدا، والحمد لله لم نتأثر"، وطالب الوزير بضرورة إرسال رسائل إيجابية للعالم بشأن قطاع السياحة، منتقدًا سياسيات الإعلام فى هذا الشأن، بالقول: "مفيش إعلام فى العالم بيخبط فى كل شىء، لازم يكون للإعلام دور فى نشر الإيجابيات"، لافتا إلى خطوات اتفق عليها مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتوثيق رحلة العائلة المقدسة فى مصر، فى إطار تنشيط السياحة الدينية. كما تطرق التقرير إلي تحركات الحكومة لتطوير قطاع الطيران المدني، وذلك من خلال عدد من المحاور هى، الأول: تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية، حيث تم إحلال وتجديد مبي الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي بتكلفة 4 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 5 مشاريع أهمها استحداث تغطية رادار للمجال الجوي، وزيادة سعة مبني الركاب بمطار برج العرب بتكلفة استثمارية 696.5 مليون جنيه و176 مليون دولار و28303 مليون يورو، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2020. وركز المحور الثاني علي تطوير الشركات القابضة لمصر للطيران: جاري تنفيذ مشروعان لشراء طائرة وتأجير عدد 8 طائرات من طراز 800-B737، بتكلفة قدرها 456 مليون دولار ومن المقرر الانتهاء منها في ديسمبر 2017، كما تشمل عملية التطوير تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدني وحماية البيئة، بتكلفة قدرها 43 مليون دولار تكلفة التأمين للمطارات ومن المقرر الانتهاء منها عام 2020. وتشمل خطة الحكومة تطوير الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، حيث جاري تنفيذ مشروعان لتطويرها بتكلفة قدرها 116.9 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه عام 2021، كما جاري تنفيذ 3 مشروعات لتطوير الهيئة العامة للأرصاد بتكلفة قدرها 4.4 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو 2018. وتأتي هذه الاجراءات التي رصدتها الحكومة بالتقرير النصف سنوي الخاص بها، بالتزامن مع الزيارة التي اجراها وفد روسي رفيع المستوى ، منذ أيام، للاجتماع بمسؤولي سلطة الطيران المدني المصري وتفقد الإجراءات الأمنية بمبني الركاب الجديد رقم 2، والتي من بينها التأكد من تركيب أجهزة البايومتك الخاصة بأخذ البصمة من العاملين بالمطار والتي تمنعهم من الدخول في غير الأماكن المرخص لهم التواجد بها داخل المطار، و وذلك تمهيدا لتحديد موعد استئناف الحركة الجوية من روسيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والسماح لشركة مصر للطيران باستئناف رحلاتها الجوية إلى موسكو ثم يتم تحديد جدول زمنى لاستئناف الرحلات الشارتر من روسيا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ على التوالي. ونفذت مصر كافة المتطلبات التي طلبها الجانب الروسي في مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات وباتت الأجهزة والمعدات الموجودة بالمطارات المصرية أعلى من نظيرتها الموجودة بعدد من الدول الكبرى، ومن المتوقع أن تصدر روسيا قرارها باستئناف الرحلات خلال شهر يناير على أن تستأنف رحلاتها قبل نهاية مارس 2017.

وفيما يخص محور الأمن القومي كشفت حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها، في برنامج الأمن القومي المصري، الخاص ببرنامج الحكومة، حيث شمل 3 محاور رئيسية وهم " تكثيف جهود مكافحة الإرهاب"، و" تعزيز الأداء الأمني وتطوير منظومة الأمن" و" التطوير المستمر للقوات المسلحة"، وذلك في اطار التحركات الأخيرة للدولة لمواجهة العناصر الإرهابية والتي نجحت في تصفية بؤر كثيرة تابعة لها خصوصا في شمال شبة جزيرة سيناء والتي أجهضت مشروع ما يسمي بـ"ولاية سيناء"، والتي كان يسعي تنظيم داعش الإرهابي في تأسيسه. وحول محور "تكثيف جهود مكافحة الإرهاب"، فالحكومة بدأت في تنفيذ عدد من الخطوات من بينها مكافحة الجرائم الإرهابية علي مختلف الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية، ولتوجية الضربات الأمنيه الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية، ولتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية، وللرصد المبكر لهذه التنظيمات وإجهاض مخططاتها وكشف تحركاتها داخل وخارج البلاد، ولتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية وتعقب ممتلكاتهم ومصادر تمويلهم، بخلاف الإجراءات المستمرة للعمليات الأمنية بنطاق شمال سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية لاسيما العملية الشاملة "حق الشهيد". الجدير بالذكر، أن عملية حق الشهيد هي عملية نوعية شاملة في شمال سيناء تقوم بها قوات الجيش والشرطة مستهدفة معاقل العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون بالقرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد، بهدف استئصال الإرهاب وتأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها. كما شمل محور مكافحة الإرهاب 7 إجراءات(تشرف علي تنفيذها وزارة الداخلية) لأحكام السيطرة علي الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات الفحص، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال كشف العبوات المتفجرة والإعاقة الالكترونية للمتفجرات، وشمل الإجراءات الـ7 كلا من:تحديث كافة أجهزة التفتيش الأمني للركاب والأمتعة لتسهيل الإجراءات مع ضمان دقه الفحص وذلك بتنفيذ مشروع متكامل للنظم الأمنية بكافة المؤاني والمطارات، وتزويد المطارات والمواني والمنافذ بمجموعه من الأجهزة الأمنية الحديثة التي تستخدم في الفحص لتفتيش الأمتعة الشخصية، ودعم جميع المنافذ بأجهزة كشف السوائل وبوابات لتفتيش الأشخاص، واختيار العناصر المتميزة والمؤهلة للعمل بالمطارات ذات الطبيعة الخاصة سواء في أعداد الركاب أو في نوعيه المترددين، وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية من خلال استخراج تصاريح دخول المواني باللغتين العربية والانجليزية، والاستفادة من خبرات الوفود الأمنية التي قامت بزيارة للمطارات لتفقد الإجراءات التأمينية واتخاذ بعض الإجراءات لتحسين وتطوير الأداء، و التنسيق مع سلطة الطيران المدني لإجراء تجارب طوارىء واسعه النطاق علي مستوي المطارات وإعداد سيناريوهات للتعامل. وفيما يتعلق بمحور تعزيز الأداء الأمني وتطوير منظومة الأمن، والذي يهدف لترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم الجنائية سواء بمنعها قبل وقوعها أو بضبط مرتكبيها وكذلك مكافحة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، تشرف وزارة الداخلية علي ضبط الجرائم المتعلقة بالسياحة والأثار والأسلحة النارية وورش تصنيع الأسلحة النارية، وتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الهاربين والمحكوم عليهم خارج البلاد. ونججت وزارة الداخلية، خلال الفترة من مارس وحتي سبتمبر 2016، ضبط عدد (2054) قضية جنايات و(6818) قضايا جنح عام 2016، وضبط عدد (22799) سلاحاً ناريا غير مرخص، وضبط عدد (55) ورشه لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط عدد (41938) سلاحاً ابيض، وضبط عدد (760) تشكيلاص عصابيا، وضبط عدد (17) قضية هجرة غير شرعية، وضبط عدد (22169) قضية مخدرات، وضبط عدد (18645) قضية في مجال حماية المجرى المائي والبيئة والثروة السمكية والزراعية، وضبط عدد (3547) قضية في مجال الاتصالات البريدية، وضبط عدد (259) قضية في جرائم النقد والتهريب.  وفيما يتعلق بتعزيز الأداء الأمني وتطوير المنظومة، فاتخذت الحكومة عده إجراءات لتحقيق الأمن ومكافحة الجرائم ومنع التعدى علي أراضي الدولة، وتكريس معطيات العقيدة الأمنية لدي رجال الشرطة، وتحسين مستوي الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال افتتاح العمل بمنظومة منافذ "أمان" وافتتاح 4 مراكز إصدار جديدة لبطاقات الرقم القومي، و53 موقع جديد لخدمات الأحوال المدنية، والدفاع بـ72 سيارة متنقله لاستخراج الوثائق المميكنة. فيما نفذت الحكومة 29 مشروع بمختلف القطاعات التنموية والمناطق لاسيما الحدودية أبرزها، 3 مشروعات كبرى لتنمية المناطق الحدودية "مشروع تنمية محور قناة السويس، تنمية توشكي الجديدة، تنمية الساحل الشمالي الغربي"، وتنفيذ العديد من محطات تحلية المياة، والمساهمه في استصلاح أراض زراعيه ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء شبكة طرق حديثة والمساهمه في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاضافة إلي المساهمة في مشروع الاسكان الاجتماعي، وتأسيس لشركة الوطنية للإستثمار والتنمية بشبة جزيرة سيناء.  كما شملت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في محور الأمن القومي المصري ع وحماية أبناء الجيل الثاني والثالث من أي معلومات مغلوطة أو تأثيرات سلبية من خلال تعريفهم بوطنهم وبمفهوم الدولة والأمن القومي( وذلك في اطار المواجهة الفكرية للإرهاب والتصدي لعملية زرع الأفكار المتطرفة)، والمساهمة في تنمية المناطق الحدودية والاستراتيجة واستمرار العمليات الأمنية بنطاق محافظة شمال سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية،وتطوير القدرات الدفاعية الهجومية للقوات المسلحة، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال كشف العبوات المتفجرة والإعاقة الإليكترونية للمتفجرات وإجهاض العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية، وتعزيز الأمن وتشديد الإجراءات الأمنية وتنشيط الكمائن الثابته والمتحركة، والذي أدي إلي تراجع معدلات استهداف المنشأت الهامة والحيوية خاصة الشرطية.  والملاحظ أن التقرير لم يتطرق بالتفصيل لمحور " التطوير المستمر للقوات المسلحة" وذلك لسرية وحساسية المعلومات المتعلقة بهذه الملف لارتباطه بشكل مباشر بأخر أساليب تطوير الجيش المصري سواء علي مستوي المهارات القتالية أو حتي تزويد وتغذية كافة وحداته القتالية بالأسلحة الحديثة والمتطورة والتي تمكنه من تنفيذ مهمة مكافحة الإرهاب والحافظ علي الأمن القومي المصري وحماية الحدود علي أكمل وجه، إلا أن نتائج هذا المحور ظهرت بوضوح في تطور عملية مكافحة العناصر الإرهابية في سيناء، بشكل أدي لتراجع ملحوظ في العمليات الإرهابية الأخيرة بعد اتخاذ عدد من الاستراتيجيات المختلفة والجديدة للتصدي لعناصر تنظيم داعش الإرهابي. وحصر التقرير عدد الإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الحكومة في برنامج الأمن القومي، والتي جاءت كالأتي: تكثيف جهود مكافحة الإرهاب من خلال 82 بند بينهم 53 اجراء و 29 مشروع ، بينما شمل تعزيز الأداء الأمني وتطوير المنظومة علي 66اجراء، وتضمن محور التطوير المستمر للقوات المسلحة علي 12اجراء، ليتضمن محور الأمن القومي بشكل عام علي 160 مشروع واجراء في مجملة.

وفي مجال السياحة، رصد التقرير النصف سنوي لحكومة المهندس شريف اسماعيل، المقدم للبرلمان، خطة الحكومة في قطاعي السياحة والطيران المدني وذلك في محاولة لاستعادة الوفود السياحية التي تراجعت خلال الشهور الماضية، وخاصة بعد حادث الطائرة الروسية، واثرت بالسلب علي احتياط الدولار الموجود بالبنك المركزي، مما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد، حيث انخفضت اعداد السائحين خلال العام 2015/2016 حيث وصل إلي 6.9 مليون سائح مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014/2015. ورصد التقرير أبرز ما تحقق في مجال السياحة، حيث اطلقت حكومة المهندس شريف اسماعيل، مبادرتين "مصر في قلوبنا" و"هي دي مصر"، هذا بخلاف6 مشروعات لزيادة حجم حركة السياحة، وتعزيز عدد السائحين الوافدين إلي مصر خلال الفترة المقبلة، حيث شملت أهم هذه المشروعات، تبسيط الإجراءات في منافذ الوصول لتقليل الوقت الذي يستغرقه السائح لانهاء اجراءات وصله اسوه بباقي المطارات الموجودة بدول العالم الأخري، والتنسيق مع شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها لتقديم حزم تشجيعيه بتكلفة 4.9 مليون جنية حتي يونيو 2016، وذلك لتشجيع الشركات السياحية الأخري علي استخدام خطوط طيران مصر للطيران، والموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الاميريكية بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت" ، وتنشيط الاستثمار في مجال السياحة بتكلفة قدرها 700 ألف جنية لعام 2016/2017، وذلك لتسحين الخدمة المقدمة للسائحين علي كافة مستوايتها، واستكمال التعاون مع المحافظات السياحية وتعزيزها بالدعم اللازم من الموارد الذاتيه لوزارة السياحة بتكلفة قدرها 12.5 مليون جنية (وذلك لتعزيز السياحة الداخلية، وجعل هذه المدن وجهة سياحية للشركات السياحة بالعالم). و كشف تطور مؤشرات الأداء، عن انخفاض اعداد السائحين خلال العام 2015/2016 حيث وصل إلي 6.9 مليون سائح مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014/2015، وانخفاض الليالي السياحية حيث وصلت 51.8 مليون ليله عام 2015/2016 مقابل 99.5 مليون ليله عام 2014/2015، وبلغت نسب الاشغال 32.2% عام 2015/2016 مقابل 36.6 % عام 2014/2015، مما أدي بدوره إلي انخفاض الايرادات السياحية لتصل 2.8 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 7.4 مليار دولار عام 2014/2015، فيما ارجعت الحكومة تراجع مؤشرات السياحة للظروف الاستثنائية الأخيرة، لتؤثر علي حركة السياحة رغم كافة الجهود والمبادرات علي حد قولهم.  خطة الحكومة في ملف السياحة، ظهرت ملامحها خلال لقاء يحيى راشد، وزير السياحة، منذ أيام بلجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والذي أكد خلالها أنه متفائل جدًّا تجاه المنظومة السياحية فى ٢٠١٧، وأن الموقف العام يتحسن، والوزارة تتحرك بقوة مع الجانب الإنجليزى، وهناك قصة نجاح فى دفع الحركة الألمانية الوافدة لمصر، كما أن هناك تحرّكًا قويًّا حول خطوط الطيران الأوكرانى. وأضاف "راشد" فى كلمته خلال الاجتماع في ذلك الوقت، أن ليس كل ما يُفعَل يُقال، متابعًا:"هناك من يريد الشر للسياحة لدينا، ويحاولون إفشال كل الخطوات الإيجابية لنا"، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى تركيا وبرلين لا يشجع على السياحة بشكل عام، إلى جانب ما يحدث بالمنطقة ويؤثر سلبًا على دفع الحركة للأمام، مشدّدًا على ضرورة مواجهة الاحتكار فى قطاع السياحة، واصفًا ذلك بأنه جزء مما يحدث على أرض الواقع، وأن الوزارة ستتجه لدعم المنشآت الصغيرة، وتشجيع الحجز الإلكترونى، وهناك اجتماع غدًا مع إحدى الشركات فى إطار جهود الوزارة لتنشيط القطاع والحركة السياحية الوافدة. وتابع:"إن الحركة السياحية كانت فى طريق الصعود بشكل جيد قبل حادث الكنيسة البطرسية، متابعًا: "كنّا طالعين كويس جدا، والحمد لله لم نتأثر، ومحدش كان يتخيل إن ممكن حد يفجر نفسه فى الكنيسة". . وطالب الوزير يحيى راشد، بضرورة إرسال رسائل إيجابية للعالم بشأن قطاع السياحة، منتقدًا سياسيات الإعلام فى هذا الشأن، بالقول: "مفيش إعلام فى العالم بيخبط فى كل شىء، لازم يكون للإعلام دور فى نشر الإيجابيات"، معلنًا فى هذا الإطار عن خطوات اتفق عليها مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتوثيق رحلة العائلة المقدسة فى مصر، فى إطار تنشيط السياحة الدينية. كما تطرق التقرير إلي تحركات الحكومة لتطوير قطاع الطيران المدني، وذلك من خلال عدد من المحاور أولا: تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية:- حيث تم إحلال وتجديد مبي الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي بتكلفة 4 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 5 مشاريع أهمها استحداث تغطية رادار للمجال الجوي، وزيادة سعة مبني الركاب بمطار برج العرب بتكلفة استثمارية 696.5 مليون جنيه و176 مليون دولار و28303 مليون يورو، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2020. وركز المحور الثاني علي تطوير الشركات القابضة لمصر للطيران: جاري تنفيذ مشروعان لشراء طائرة وتأجير عدد 8 طائرات من طراز 800-B737، بتكلفة قدرها 456 مليون دولار ومن المقرر الانتهاء منها في ديسمبر 2017، كما تشمل عملية التطوير تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدني وحماية البيئة، بتكلفة قدرها 43 مليون دولار تكلفة التأمين للمطارات ومن المقرر الانتهاء منها عام 2020. وتشمل خطة الحكومة تطوير الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، حيث جاري تنفيذ مشروعان لتطويرها بتكلفة قدرها 116.9 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه عام 2021، كما جاري تنفيذ 3 مشروعات لتطوير الهيئة العامة للأرصاد بتكلفة قدرها 4.4 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو 2018. وتأتي هذه الاجراءات التي رصدتها الحكومة بالتقرير النصف سنوي الخاص بها، بالتزامن مع الزيارة التي اجراها وفد روسي رفيع المستوى ، منذ أيام، للاجتماع بمسؤولي سلطة الطيران المدني المصري وتفقد الإجراءات الأمنية بمبني الركاب الجديد رقم 2، والتي من بينها التأكد من تركيب أجهزة البايومتك الخاصة بأخذ البصمة من العاملين بالمطار والتي تمنعهم من الدخول في غير الأماكن المرخص لهم التواجد بها داخل المطار، و وذلك تمهيدا لتحديد موعد استئناف الحركة الجوية من روسيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والسماح لشركة مصر للطيران باستئناف رحلاتها الجوية إلى موسكو ثم يتم تحديد جدول زمنى لاستئناف الرحلات الشارتر من روسيا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ على التوالي. ونفذت مصر كافة المتطلبات التي طلبها الجانب الروسي في مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات وباتت الأجهزة والمعدات الموجودة بالمطارات المصرية أعلى من نظيرتها الموجودة بعدد من الدول الكبرى، ومن المتوقع ان تصدر روسيا قرارها باستئناف الرحلات خلال شهر يناير على أن تستأنف رحلاتها قبل نهاية مارس 2017.

 رصد تقرير الحكومة، عدد من المشاريع المستقبلة التي تسعي الحكومة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث جاري انشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة 6 مليار يورو ، لتوليد طاقة بإجمالي 14400 ميجاوات وتوفير 60ألف فرصة عمل تنتهي في مايو 2018، وجاري إقامة 5 مناطق اقتصادية وصناعية بالمثلث الذهبي جنوب مصر بمساحة 6000كم مربع بهدف إقامة نموذج تنموي داخل المنطقة لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحة والتجارية والزراعية. وتستهدف الحكومة انشاء 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور والذي يتميز بالعمر الافتراضي الطويل الذي يصل الي 60 عاما لتوليد طاقة بإجمالي قدرات 48000 ميجاوات وتكلفة تصل إلي 31.3مليار دولار، وجاري تنمية حقول الغاز الطبيعي ومعامل التكرير بهدف زيادة الانتاج اليومي للغاز الطبيعي والاستفادة من الاكتشافات التي تحققت مؤخرا، وجاري انشاء طرق بأطوال تصل الي 5000 كم لربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض بتكلفة اجمالية 17.2 مليار جنيه، وجاري تنفيذ عدد من المشاريع من بينها "قناة السويس" والعلمين الجديدة" و"توشكي الجديدة" و"العاصمة الإدارية الجديدة" و"تطوير 22 مدينة قائمة وجديدة. كما كشف تقرير الحكومة عن تحركات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدعم الاقتصاد المصري بالخارج، حيث بدأت في تنفيذ برنامج لتعريف الجالية المصرية بأهمية المشروعات العملاقة التي تقوم بها الحكومة، وعرض المشروعات الاستثمارية والترويج للشهادات الدولارية، ووضع حوافز وأليات لتمكين المصريين بالخارج من شراء الأراضي والوحدات السكنية بوطنهم وانشاء شركة مساهمة للمغتربين لإقامة مشروعات بالعاصمة الجديدة، والإعفاء الجمركي لسيارات المصريين المغتربين ، وتسهيل التعاملات البنكية وزيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج. تأتي تحركات الحكومة بالخارج، لمواجهة ما رصده تقرير البنك المركزي، الصادر في شهر اغسطس الماضي، حول أسباب الضغط علي سوق الصرف الأجنبي، وهي: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلي 279.4 مليار جنية مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنة المالية 2013/2014، وفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام حيث إتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وانما 80 مليار دولار في العام. كما شملت أسباب الضغط علي الصرف الأجنبي ارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2016/2015 إلي نحو 14.5 مليار دولار ( مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق مارس 2015، وارتفاع الإنفاق المحلي بدون إنتاج محلي مما يؤدي إلي زيادة الواردات من السلع.كما تضمنت أيضا تدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة علي عمليات تهريب العملة إلي الخارج وفي سياق متصل، يدرس البرلمان مع الحكومة خلال الأيام المقبلة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، حيث تستدعي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمناقشة ملف الصناديق الخاصة، خصوصا بعد تقديم اللجنة طلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن "الصناديق الخاصة" لتحقيق في حجم الأموال الموجودة فيها وأوجه صرفها. وانتقد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تجاهل وزارة المالية لمطالب البرلمان بشأن إرسال تقرير إجمالي بعدد الصناديق الخاصة وطرق إدارتها. وقال "الشريف"لـ"الوطن" إن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، كان قد وعد في اجتماع سابق معه على مساعدة البرلمان في الحصول على تقارير بالأرقام حول عدد الصناديق الخاصة الموجودة في العديد من قطاعات الدوله وحصيلتها، وذلك بغرض ضم بعضها إلى وزارة المالية لإدارة مواردها.

وضعت حكومة المهندس شريف اسماعيل، خطة لمواجهة العجز في توفير المواد البترولية، خصوصا بعد ابلغت شركة أرامكو الحكومية السعودية ،أكبر شركة نفط فى العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع اكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية. وتضمن برنامج الحكومة المستقبلي، والذي يشمل 64 مشروع تم الانتهاء من 7 مشروعات وجاري دراسة 7 مشاريع وجاري تنفيذ 50 مشروع و6 اتفاقيات، إلي تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي وتحويل مصر إلي مركز استراتيجي لتداول الطاقة، وذلك من خلال عدد من الركائز من بينها تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمالي في قطاع الطاقة وزيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتطوير صناعة تكرير وتصنيع البترول والبتروكيماويات وتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المواني والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتنمية الثروة المعندية. وتناول التقرير الحكومي، عدد من مؤشرات الأداء، حيث رصد أن الواردات البترولية خلال العام المالي 2015/2016 وصل لـ9.3 مليار دولار مقابل 12.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 بمعدل انخفاض 25%، فيما وصلت الصادرات البترولية خلال العام المالي 2015/2016 لـ5.7مليار دولار، مقابل 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 بمعدل انخفاض 36%، بينما وصلت الاستثمارات البترولية خلال العام المالي 2015/2016 لـ63.7 مليار جنيه، مقابل60.5مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015. وأرجعت الحكومة خلال التقرير، تراجع الصادرات والواردات البترولية للانخفاض العالمي في أسعار البترول. كما تضمن التقرير خطة الحكومة لهيكلة دعم البطاقات التموينية، حيث تخطط وزارة التموين لتنقية البطاقات التموينية وإلغاء غير المستخقة وكذا خصم الأفراد غير المستحقين (الوفاة –السفر-للخارج-إزدواج صرف..الخ)، وخفض الدعم المنصرف بقيمة البطاقات والأفراد الذين تم حذفهم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب المكاتب التموينية، وفتح منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية بما يحقق صالح المواطنين، وخلق روح المنافسة بين التجار لأداء خدمات تموينية أفضل، وفتح منافذ جديدة لتوزيع رغيف الخبز البلدي المدعم. كما تشمل خطة وزارة التموين هيكلة الخدمات التموينية المقدمة لأصحاب البطاقات واختيار عدد 50 مكتب تموين في أربع محافظات ، طبقا لأسس والمعايير، وقيام المديريات التموينية بتشغيل 3196 مخبز بلديا مستجدا. ومن جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة وزارية من وزارات "التخطيط والتضامن الاجتماعي والمالية والإنتاج الحربي والداخلية والرقابة الإدارية"، وذلك لتنقية البطاقات التموينية. وتقوم بوضع معايير جديدة لمستحقي الدعم، وتنتهي من عملها خلال شهر تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يصل إلى حوالي 72 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة. وأكدت الوزارة، في بيان سابق لها، حول أهم الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال عام 2016، أن تنقية البطاقات الهدف الأساسي منها تحديد المستفيدين الحقيقيين من الدعم والمستحقين له، وتوجيه الدعم إلى المستحقين، وليس هدفها تقليل الدعم وإنما ضبطه، وأن اللجنة تقوم بالتنقية على مراحل تشمل: حذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين، والأسماء المكررة في البطاقات، وحذف عدد من الشرائح والفئات غير المستحقة، وأنه يتم حاليًا مراجعة البطافات بالتنسيق مع شركات البطاقات الثلاثة والتي تعمل تحت مظلة وزارة الإنتاج الحربي على أن يتم في المرحلة القادمة استخراج البطاقات الجديدة للأسر المستحقة والتي لا تتمتع بدعم البطاقات التموينية والفصل الاجتماعي للأبناء المتزوجين وضم المواليد الذين تم إضافتهم خلال الأشهر الماضية.

كشف تقرير الحكومة نصف السنوي، الذي أرسلته للبرلمان حول ما أنجزته من برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس في 27 مارس 2016، ان برنامج الحكومة في القطاع الاقتصادية شمل 128 مشروعا و54 تشريعا وقرار وذلك ضمن 27 برنامج تم الانتهاء 4 برامج وجاري تنفيذ 23برنامجا.وأوضح التقرير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5.2% عام 2016/ 2017 يرتفع ليصل إلي 6% عام 2017/2018. وتضمن التقرير علي عدد من مؤشرات قياس الأداء بشأن البرنامج الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذة منذ الموافقة عليها بالبرلمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكلية خلال السنة المالية 2015/ 2016 لـ 407.5 مليار جنيه مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 16.7%، وبلغ الايرادات العامة في السنة المالية 2015/ 2016 لـ491.48 مليار جنيه مقابل 465.24 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%. ووصلت المصروفات العامة خلال السنة المالية 2015/ 2016 لـ817.84 مليار جنيه مقابل 733.35 خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 11.5%. ووصل صافي الاحتياطات الدولية لـ19.0 مليار دولار حتي ديسمبر 2016، في مقابل 16.4 مليار دولار حتي أكتوبر 2016 بمعدل زيادة 15.8%، ووصل ايراد النشاط الجاري لشركات قطاع الأعمال العام، طبقا للبيان المبدئي الذي اعدته الحكومة، لـ 58.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016، مقابل 55.4مليار جنيه خلال خلال السنة المالية 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%. وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري خلال السنة المالية 2015/ 2016، وصل لـ37.6 مليار دولار مقابل 39.1مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%، فيما وصل معدل البطالة حتي أكتوبر 2016 لـ12.5% مقابل 13.3 خلال عام 2015 بانخفاض قدره 0.8%. كما تضمن التقرير خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تسعي الحكومة لإنشاء 40 صومعة لتخزين القمح، لرفع القدرة التخزينية للقمح الي 9 مليون طن سنويا والقضاء علي نسبة الفاقد والتي تصل الي حوالي 10%، تم الانتهاء من انشاء 7 صوامع وجاري انشاء 33صومعة في المرحلة الثانية  وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، اوضح التقرير انه تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحريا عالميا، ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية، ومزارع سمكية وعدد3 أنفاق جنوب بورسعيد للمساهمة في ربط سيناء بوادي النيل، هذا بالإضافة إلي عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة في مواجهة مدينة الإسماعلية وانشاء مدينة الإسماعلية الجديدة، كما يشمل المشروع ايضا انشاء 3 انفاق جديدة بالقرب من الإسماعلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء، وتم ايضا تنفيذ مجموعة رئيسة من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، فضلا علي عدد من المشروعات العملاقة المرتبطة حيث تم انشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية ومزارع سمكية، وإقامة عدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، وانشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وانشاء 3انفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء. وتضمن تقرير الحكومة برنامجها بشان تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ولذك من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية وزيادة العائد من رأس المال المستثمر في تلك المشروعات الاستثمارية، وإعادة هيكلة الإدارة وضع الدماء الجديدة القادرة علي تحسين الأداء والتطوير، وتحقيق عائد اقتصادي من استغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة المصانع لزيادة كفاءة التشغيل والحفاظ علي المال المستثمر وتخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ علي البيئة. كما تخطط الحكومة لتحقيق عائد من رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات المشتركة، وتخفيض التنوع في المحافظ الاستثمارية للشركات بما يمكن من التغلب علي الخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة والتي تم تكوينها علي اساس التخصص القطاعي مما أدي الي تركز الشركات التابعة الخاسرة في بعض الشركات القابضة وبالتالي عدم قدرة الشركة القابضة علي حل مشاكل شركائها التابعة.

وأوضح التقرير أن وزارة قطاع الأعمال العام، تعكف الأن علي إعداد دراسات جدوي للمشروعات الاستثمارية بغرض إعادة الهيكلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة واعتماد دراسات الجدوي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار استشاري التطوير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير. كما تقوم الوزارة بتقييم الأداء بشكل دوري ويتم اتخاذ الاجراءات الازمة لتغيير القيادات في حالة عدم تحسن الأداء ويتم العرض علي الجمعيات العامة للحصول علي الموافقات بتعديل مجالس إدارات الشركات، وقد تم خلال الفترة من اغسطس 2016 حتي أواخر نوفمبر 2016 تغيير عدد 18 رئيس مجلس ادراة شركة تابعة وعدد 18عضوا من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة. وحصر التعديلات علي الأصول غير المستغلة والأصول الزائدة عن النشاط والتي يمكن الاستفادة منها بما يحقق عائدا للشركات والحصول علي الموافقات اللازمة للتصرف في الأصول غير المستغلة، وحصر المشروعات المتعثرة والتي تحتاج إلي إعادة هيكلة وأهمها مصانع الغزل والنسيج ومصانع الحديد والصلب، تم تكليف المكتب الاستشاري العالمي "وارنر" لإعداد دراسة جدوي لعدد 25 شركة تابعة للغزل والنسيج وقد تم الانتهاء من اعداد الدراسة المالية ودراسة السوق العالمي وكذلك تم إعداد الخطة التسويقية والانتهاء من أول دراسة منها شركة دمياط للغزل والنسيج في يوليو 2016، وكذلك تم مخاطبة 15 شركة محلية وعالمية لإعداد دراسات مالية وفنية وتسويقية لمصانع الحديد والصلب، وتم تلقي العروض المقدمة من عدد 7 شركات وجاري تقييم تلك العروض.  وفيما يتعلق برفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، تخطط الحكومة لإعادة تشكيل محافظ استثمارات الشركات القابضة في شركاتها التابعة، وتعظيم مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد القومي، وذلك برفع كفاءة منظومة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة عن طريق تعظيم الاستفادة من شركات قطاع العام وحصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات التابعة، والتخلص من بعض الأصول غير المنتجة لتحسين موقف السيولة وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الانتاجية واوضحت الحكومة، في تقريرها، أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولي من البرنامج، والتي تشمل اعداد خطة إصلاح وتطويرشركات قطاع الأعمال (8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة) بناء علي دراسة المشاكل والمعوقات وتحديد نقاط القوة والضعف التي تؤثر علي قطاع الأعمال، وإعادة تشكيل محافظ استثمارات الشركات القابضة في شركاتها التابعة، واستخدام الأدوات التمويلية المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برامج التمويل، واعادة هيكلة العمالة واجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية، وتم الانتهاء من الخطوة الثانية من البرنامج والتي تتضمن اصدار القرارات التنظيمية واتخاذ الاجراءات الازمة لتنفيذ الخطة. خصصت حكومة المهندس شريف إسماعيل محور كامل لـ"التنمية القطاعية" وتشمل انجازتها في 11 قطاع رئيسى بإجمالي 380 مشروع وبرنامج واتفاقية ومزايدة خلال الفترة "مارس – سبتمبر 2016"، بواقع 8 مشروعات في قطاع الصناعة ، و6 مشروعات في التجارة الخارجية، 6 مشروعات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية 64 مشروع و3 برامج و6 اتفاقيات و3 مزايدات، وفي الكهرباء والطاقة المتجددة 23 مشروع وبرنامجاً، والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والدواجن حققت 27 مشروع و17 برنامج، والموارد المائية والري 18 مشروع، وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 45 مشروع، وقطاع السياحة حققت 18 مشروع،و النقل حققت 120 مشروع، وأخيراً الطيران المدني حققت فيه 14 مشروعا.  وكشفت مؤشرات قياس الأداء للعام المالي2015 /2016 عن بلوغ الاستثمارات الصناعية التحويلية بالأسعار الجارية 48.1 مليار جنية مقابل 42.1 مليار جنية للعام 2015/2014 ، فيما وصل عجز الميزان التجارى السلعي 47.7 مليار دولار في العام المالي 2015/2016 مقابل 54.4 مليار دولار للعام 2015/2014، وبلغت الاستثمارات البترولية بالأسعار الجارية 63.7 مليار جنية للعام المالي 2015/2016 مقابل 60.5 مليار جنية للعام 2014/2015، فيما بلغت نسبة الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء من إجمالي الاستثمارات الكلية، 15.4 مليار جنية في العام 2015/2016 مقابل 13.3 مليار جنية عام 2015/2014، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع الزراعة والرى بالاسعار الجارية 16.5 مليار جنية مقابل 13.3 مليار جنية عام 2014/2015، والاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات بلغ 2.4 مليار جنية عام 2015/2016 مقابل 1.9 مليار جنية عام 2014/2015، أما الاستثمارات المنفذة في قطاع النقل 43.7 مليار جنية عام 2015/2016 مقابل 43.7 مليار جنية عام 2014/2015.  وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، كشفت مؤشرات الأداء، عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية حيث وصلت 19.1 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 19.9 عام 2014/2015، وانخفاض قيمة الورادات السلعية بمقدار 7.5 مليار دولار، حيث وصلت إلي 66.8 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 74.3 مليار دولار عام 2014/2015، وانخفاض عجز الميزان التجارى بمقدار 6.7 مليار دولار حيث وصل إلي 47.7 عام 2015/2016 مقابل 54.4 عام 2014/2015.  وعن أبرز ما تحقق في هذا القطاع خلال الفترة "مارس – سبتمبر 2016" حسب تقرير الحكومة، يتمثل في إنشاء خط ملاحي دائم لشرق افريقيا يخدم دول الكوميسا وإضافة مناطق لوجستيه لتكون مراكز للصادرات المصريه، وجارى فتح أسواق جديدة للصارات المصرية ذات الميزة التنافسية والانتهاء من مفاوضات التكتلات الاقتصادية المختلفة، وترشيد الاستيراد وتفضيل المنتج المحلي وتشديد الرقابة علي الوارات وخفضها بقيمة 7.5 مليار دولار، قصر الاستيراد علي المصانع المسجلة والمؤهلة للتصدير مع وضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية، إصدار قرارات لتقليل الإجراءات وتقليل زمن الافراج الجمركي وزيادة عدد الدول المستهدفة بالمعارض والبعثات التجارية، واستخدام التجارة الاليكترونية وبدء العمل علي تطبيق نظام السداد الاليكتروني.

كشف تقرير الحكومة نصف السنوي، عن الفترة من مارس 2016 حتى سبتمبر 2016، الذي أرسلته إلى البرلمان بشأن ما أنجزته من برنامجها الذي وافق عليه المجلس في 27 مارس 2016، عن أن برنامج الحكومة في القطاعات الاقتصادية شمل 128 مشروعًا و54 تشريعًا وقرار، ضمن 27 برنامجًا تم الانتهاء من أربع منها، وجاري تنفيذ الـ23 برنامجًا المتبقية، وأوضح التقرير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار 5.2% عام 2016/ 2017 يرتفع إلى 6% عام 2017/2018. وتضمن التقرير عددًا من مؤشرات قياس الأداء بشأن البرنامج الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه منذ الموافقة عليها في بالبرلمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكلية خلال السنة المالية 2015/ 2016 407.5 مليار جنيه، مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 16.7%، وبلغت الإيرادات العامة في 2015/ 2016 491.48 مليار جنيه، مقابل 465.24 مليار جنيه خلال 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%. ووصلت المصروفات العامة خلال 2015/ 2016 إلى 817.84 مليار جنيه، مقابل 733.35 خلال 2014/2015 بزيادة 11.5%. وبلغ صافي الاحتياطات الدولية إلى 19.0 مليار دولار حتى سبتمبر 2016، مقابل 16.4 مليار دولار حتي أكتوبر 2016 بزيادة 15.8%، ووصل إيراد النشاط الجاري لشركات قطاع الأعمال العام، طبقا للبيان المبدئي الذي أعدته الحكومة إلى 58.1 مليار جنيه خلال 2015/ 2016، مقابل 55.4مليار جنيه في 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%.  وأظهر التقرير أن عجز الميزان التجاري في 2015/ 2016، بلغ 37.6 مليار دولار مقابل 39.1مليار دولار في 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%، فيما وصل معدل البطالة حتي أكتوبر 2016 إلى 12.5% مقابل 13.3 في 2015 بانخفاض قدره 0.8%.  وحول خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أوضح التقرير أن الحكومة تسعى لإنشاء 40 صومعة لتخزين القمح، لرفع القدرة التخزينية للقمح إلى 9 مليون طن سنويًا والقضاء علي نسبة الفاقد، التي تصل لنحو 10%، حيث تم الانتهاء من إنشاء 7 صوامع وجاري إنشاء 33صومعة في المرحلة الثانية.  وفي مشروع تنمية محور قناة السويس، أشار التقرير إلى البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحري عالمي، ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية، ومزارع سمكية، وعدد3 أنفاق جنوب بورسعيد للمساهمة في ربط سيناء بوادي النيل، بالإضافة إلي عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة في مواجهة مدينة الإسماعلية وإنشاء مدينة الإسماعلية الجديدة، كما يشمل المشروع إنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء، وتم تنفيذ مجموعة رئيسة من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، فضلاً عن المشروعات العملاقة المرتبطة، حيث تم إنشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية ومزارع سمكية، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، و3 أنفاق أخرى بالقرب من الإسماعيلية لربط وادي النيل بمحور وسط سيناء. وتضمن تقرير الحكومة برنامجها بشأن تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وزيادة العائد من رأس المال المستثمر في تلك المشروعات الاستثمارية، وإعادة هيكلة الإدارة وضخ الدماء الجديدة القادرة علي تحسين الأداء والتطوير، وتحقيق عائد اقتصادي من استغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة المصانع لزيادة كفاءة التشغيل والحفاظ علي المال المستثمر، وتخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ علي البيئة.

وأشارت الحكومة في تقريرها، إلى أنها تخطط لتحقيق عائد من رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات المشتركة، وتخفيض التنوع في المحافظ الاستثمارية للشركات بما يساعد على التغلب علي الخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة، التي تم تكوينها علي أساس التخصص القطاعي، ما أدي إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة في بعض الشركات القابضة، وبالتالي عدم قدرة الشركة القابضة علي حل مشاكل شركائها التابعة. وأكد التقرير أن وزارة قطاع الأعمال العام، تعكف الآن على إعداد دراسات جدوي للمشروعات الاستثمارية بغرض إعادة الهيكلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة واعتماد دراسات الجدوى، واختيار استشاري التطوير، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير. وتعكف وزارة قطاع الأعمال العام، على تقييم الأداء بشكل دوري، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير القيادات في حالة عدم تحسن الأداء.