قالت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلوى العنتري، إن أكثر ما يقلقها فى المشهد الاقتصادى الآن هو الآثار المؤلمة لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل والمنتجين.
وأوضحت أن الإجراءات التى اتفقت «حكومة إسماعيل» عليها مع صندوق النقد، وحصلت بموجبها على قرض الـ12 مليار دولار أملاً فى إصلاح الاختلالات الهيكلية مثل عجز الموازنة كمقدمة لإنعاش اقتصادنا، تؤدى بطبيعتها لانكماش الاقتصاد نتيجة تراجع إنفاق الحكومة والأفراد، ما يعنى معاناة شديدة للمواطنين على مدار ثلاث سنوات، يضاعف منها الأثر السلبى على القطاع الإنتاجى.
وأوضحت «سلوى»، التى تؤكد أن الحكومة منحازة فى توجهاتها للطبقات القادرة على حساب محدودى الدخل، أن هذه الإجراءات قد تؤدى لضرب القطاع الإنتاجى فى مصر، إذ سيجد المنتج نفسه محاصراً بين ارتفاع تكلفة القروض بسبب رفع الفائدة وعدم قدرة العديد من البنوك على التوسع فى التمويل أساساً، فضلاً عن زيادة كل مستلزمات الإنتاج.
وقدمت «سلوى» فى حوارها مع «الوطن» عدة مقترحات تعتقد أنها كفيلة بتخفيف ثقل السنوات العجاف الثلاث المقبلة، وهي مدة برنامج الإصلاح، على المواطن وقطاع الأعمال.
وإلى نص الحواروبسؤالها: هل من المقبول فرض هامش للربح فى ظل سوق حرة؟ وكيف يمكن أن تراقبها الحكومة؟ وقالت: طبعاً مقبول، لأننى أتحدث عن نسبة وليس رقماً، وهو أمر ليس صعباً معرفته، لأن مكاتب دراسات الجدوى تحدد عادة متوسط هامش الربح لكل نشاط، وهى نسبة تعلمها أيضاً مصلحة الضرائب، وإذا لم تكن الحكومة قادرة على تحديد هذا المتوسط، أو ترى صعوبات فى الرقابة والتطبيق فيمكنها طلب المعونة الفنية من البنك الدولى فى ذلك، نسأل ونتعلم، ألا تنص الاتفاقية الإطارية للتعاون مع البنك الدولى على أن يمنحنا معونة فنية فى قضايا الحوكمة والشفافية وضبط المالية العامة؟وعن كيفية تخفيف المعاناة عن المنتجين بشكل يخفض من ارتفاع البطالة والأسعار، قالت: بتعظيم الاستفادة من مبادرة البنك المركزى التى تقضى بتخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لا تزيد على 7% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم التركيز على توجيه هذه الأموال لصالح المشروعات الزراعية والصناعية، خاصة تلك التى توفر سلعاً بديلة للواردات أو للتصدير، هذا باب الخلاص والسبيل المتاح لمحاربة الانكماش، لأنها ستنعش قطاعات الإنتاج المحلية وتعظم الإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة، المبادرة موجودة ولكن بحاجة إلى تركيز فى تفعيلها وحل المشكلات الفعلية التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التراخيص والتسويق والربط مع المشروعات الكبرى، الأمر الثانى نحن ننتظر استثمارات جديدة وهذا أمر جيد لكن الأولى والأسهل أن نبدأ بدعم المشروعات القائمة، التى لا تعمل بكامل طاقتها، ويمكن طرح اكتتابات فى البورصة لزيادة رأسمالها من جيوب المصريين «علشان تقوم على رجليها» ويمكن للبنوك المساهمة فى تمويل بعضها، فى ضوء توفر دراسات جدوى، وهذا كله سيساعد فى تحملنا مشاق السنوات الثلاث العجاف المقبلة، الحقيقة أن تكلفة هذا البرنامج عالية وصعب تحملها خاصة مع تصدير الحكومة لفكرة أن الأوضاع ستتحسن بعد توقيع القرض، مع أن الصحيح، لو أن هناك تحسناً فسيبدأ بعد انتهاء السنوات الثلاث، وهى فترة كبيرة لشعب مطحون وفقير، والحكومة ليست شفافة بما يكفى.
وبسؤالها: لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى طيلة الوقت يتحدث عن التقشف و«شد الحزام»؟، قالت: التقشف مطلوب، وربط الحزام مطلوب، ولكن «اللى يربط ويشد الحزام اللى عنده حزام واسع».
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
