اخبار السياسه "البيئة" توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث

وقع المهندس أحمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، اليوم، بروتوكول تعاون بشأن تعزيز القدرات الفنية والتطبيقية والبحثية في مجال صون البيئة وحمايتها، حيث يسعى الطرفان من خلال البروتوكول إلى فتح آفاق ومجالات جديدة للاستفادة من الأبحاث العلمية المتوفرة لديهما، وتوجيه البحث العلمي للتعامل مع القضايا البيئية ذات الأولوية كـ"التنمية المستدامة، والنفايات الصلبة والسائلة والخطرة، والتغيرات المناخية، التنوع البيولوجى، المحميات الطبيعية، القياسات والرصد والمراجعة البيئية، دراسات تقييم الأثر البيئي"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات البيئية الأخرى.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد الأبحاث العلمية لمواجهة التحديات البيئية وإعداد موارد البشرية مدربة ومؤهلة علميًا ومتخصصة في مجال صون البيئة وحمايتها، بالإضافة إلى إيجاد حلول ابتكارية للمشكلات البيئية بالقطاعات المختلفة، والعمل على الحد من المخاطر البيئية للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها، وصون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية، وإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالموارد الطبيعية، علاوة على تنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتطبيق للمحافظة على الأصول الوراثية المتواجدة في الوقت الحالي.

ويلتزم جهاز شؤون البيئة وفقًا للبروتوكول بتحديد المشكلات البيئية ذات الأولوية جغرافيًا وقطاعيًا، والتي تحتاج إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجي، وتوفير المعلومات والبيانات والخرائط البيئية المتاحة والخاصة بمجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تحديد برامج التوعية والفئات المستهدفة والمطلوب التعامل معها، كذلك يلتزم الجهاز بتقديم الخبرات الفنية المتاحة لديه طبقًا لمجالات التعاون المشترك والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التجريبية.

كما يقوم المركز القومى للبحوث، وفقًا لبنود البرتوكول بالالتزام بقوانين البيئة رقم "4" لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم "9" لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم "102" لسنة 1983، والخاص بالمحميات الطبيعية، والقرارات الخاصة بتنظيم العمل بالمحميات وحماية البيئة وتقديم الأبحاث البيئية المتاحة وآليات وسبل التطبيق والاستفادة بها، والعمل على توجيه الأبحاث العلمية الجديدة للتعامل مع المشكلات البيئية ذات الأولوية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية على أسس بحثية، واستخدام تكنولوجيات غير مكلفة وقابلة للتطبيق والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التجريبية، علاوة على تنفيذ كافة الأعمال الخاصة بالقياسات والرصد وتقدير الأحمال البيئية، التي يطلبها جهاز شؤون البيئة، وفقًا لبيان أسعار القياسات المعتمدة من المركز.