اخبار السياسه تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب على المواطنين لـ17 يناير

أجّلت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتارية مصطفى رشدي، معارضة نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين في النقابة، على حبس كل منهم سنة، وكفالة 200 جنيه، بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية، وذلك لجلسة 17 يناير الحالي للاطلاع.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت في الدعوى رقم 15511 لسنة 2016، أن بعض المواطنين قدموا بلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود، اتهموهم خلالها بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم في وادي النطرون.