أوقفت السلطات الأردنية ستة أشخاص، بينهم النائب السابق وصفي الرواشدة لـ"قيامهم بأعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام"، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أردني، الأحد.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "نيابة محكمة أمن الدولة أوقفت كلا من: النائب السابق وصفي الرواشدة، اللواء المتقاعد محمد العتوم، عمر العسوفي، حسام العبداللات، عبد الرحمن الدويري، وفلاح الخلايلة".
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء هاني الملقي، قوله في كلمة أمام مجلس النواب الأحد إن الأجهزة الأمنية المختصة وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة قامت بتوقيف أشخاص، لقيامهم بأعمال تحريضية من شأنها إثارة الرأي العام وتغيير أوضاع المجتمع الأساسية.
واضاف أن "الحكومة بمختلف أجهزتها تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وتتقبل النقد البناء، ولا تستهدف أي مواطن يعارض نهجها أو سياساتها ضمن حدود القانون، ولكن في ذات الوقت فإن واجبها أن لا تسمح لأحدٍ بالتطاول على القانون.
وأكد الملقي أن "القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وأن حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى".
يذكر أن النائب السابق وصفي الرواشدة، انتقد في الخامس من يناير في بيان نشر على صفحته على موقع فيسبوك، الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وتساءل "ما الذي يجري في الاردن وهل يعلم الملك بذلك؟.
وقال الرواشدة في البيان الذي جاء بعنوان النداء الاخير: شعب يجلد كل يوم بالضرائب ورفع الاسعار حتى شارف على الجوع.
وأضاف موجها كلامه للملك: تكلم وقل شيئا، نتمنى ان نسمع منك خطابا شاملا ً يوضح كل شيء.
وتشير وسائل الاعلام الأردنية منذ أيام إلى عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل تحسين إيرادات الدولة.
ويعاني الأردن اوضاعًا اقتصادية صعبة، وعجزا في الموازنة ودينا عامًا بلغ نحو 35 مليار دولار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
