اخبار السياسه اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ.. "أول ضحايا ترامب"

اخبار السياسه اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ.. "أول ضحايا ترامب"
اخبار السياسه اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ.. "أول ضحايا ترامب"

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا تنحسب بموجبه الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، في خطوة وصفها بأنها "عظيمة للعامل الأمريكي"، ومذكرة إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي التي خاضت إدارة باراك أوباما مفاوضات شاقة استمرت سنوات لعقدها، تأتي في إطار التزام ترامب بتنفيذ تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.

وكان ترامب وصف الاتفاقية خلال حملته الانتخابية بأنها "رهيبة" ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأمريكيين، ليقول بعد توقيع المذكرة، إن "الانسحاب سيكون شيئًا عظيمًا بالنسبة إلى العمال الأمريكيين".

اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ

وعقد اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادي"، فبراير 2015، في أوكلاند عاصمة نيوزيلندا، وذلك بمشاركة 12 دولة آسيوية بزعامة أمريكا. 

وهو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقع الاتفاق الأصلي بين بلدان بروناي، وشيلي، ونيوزيلندا وسنغافورة في 3 يونيو 2005، ودخل حيز التنفيذ في 28 مايو 2006.

خمسة بلدان إضافية، وهي أستراليا وماليزيا وبيرو والولايات المتحدة وفيتنام تفاوضت للانضمام إلى المجموعة.

أهداف الاتفاق

كان هدف الاتفاق الأصلي هو إلغاء 90 في المائة من التعريفة الجمركية بين البلدان الأعضاء بدءًا من 1 يناير 2006، ومن ثم تخفيض جميع التعريفات التجارية إلى الصفر قبل عام 2015.

يشمل هذا الاتفاق جميع الدعامات الرئيسية لإبرام اتفاقية تجارة حرة، بما في ذلك تجارة السلع وقواعد المنشأ، المعالجات التجارية، وتدابير الصحة والصحة النباتية، الحواجز التقنية أمام التجارة، تجارة في الخدمات، والملكية الفكرية، وسياسة الحكومات في مجال المشتريات والمنافسة.

وحدد مُمثلو الدول الأعضاء سنة 2012 لتكون موعد إنهاء المفاوضات، لكن بعض القضايا العالقة، مثل المسائل الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والاستثمارات جعلت المفاوضات تستمر لفترة أطول.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى 5 أكتوبر 2015 عندما تمكنت كافة الدول من التوصل إلى اتفاقية شاملة.

انتقادات للاتفاق

يؤخذ على الاتفاق أنه صيغ لحماية الشركات الكبرى على حساب حقوق العمال خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات.

كما حذرت دراسات أعدتها مؤسسات بحث اقتصادية من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف وخفض معلات الأجور في الولايات المتحدة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى